لجنة الأمن والدفاع النيابية تعلق على قانوني جهاز الأمن الوطني والمخابرات: “أنجزا وسيتم التصويت بجلسة الغد”
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الأحد, 15 أكتوبر 2023 5:24 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، ان قانون جهاز الامن الوطني كامل بالنسبة للجنة ومعروض للتصويت في جلسة اليوم او غدً .
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن” استكمالات قانون جهاز المخابرات لازالت داخل اللجنة لمناقشة بعض الفقرات”، مبيناً انه”هو معروض للقراءة الثانية وننتظر ملاحظات اعضاء مجلس النواب واللجان النيابية”.
وأضاف ان” القانونين اكتملا، ونحن بصفتنا كاعضاء في لجنة الامن والدفاع مصرين على اقرار قانون جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات في هذه الدورة”.
وأشار الى ان”طبيعة العمل للاجهزة الاستخباراتية يجب ان تكون وفق قانون يعنى بمساحات العمل الاستخباري داخل وخارج العراق واتاحة العمل لجهاز الامن الوطني داخل العراق”، مؤكداً ان”القانون هو حماية للموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية”.
57800590-833d-431e-ace8-c0f2ef26d7faالمصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.