النائب العام يدشن أعمال التفتيش القضائي ويؤكد على انجاز التصرف بالقضايا المتعثرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، اليوم أعمال النزول الميداني للتفتيش القضائي ومتابعة سير اعمال النيابات الابتدائية في امانة العاصمة والمحافظات .
وفي التدشين في نيابة غرب امانة العاصمة، التقى النائب العام ومعه اعضاء اللجنة المكلفين بالتفتيش في الامانة ، بوكيل وأعضاء النيابة، واطلعوا على الاداء ومستوى الانضباط وتنفيذ المهام القضائية، وسير إجراءات التحقيق بعدد من القضايا.
وأكد النائب العام على دور لجان التفتيش في تقييم الأداء ومساندة أعضاء النيابة في التصرف بالقضايا والتغلب على كافة الإشكاليات الناجمة عن كثافة القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضايا المتعثرة .
وأهاب القاضي الديلمي، برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة، التعاون الكامل مع لجان التفتيش لما من شأنه عدم تأخر القضايا، وحماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح أن مهام لجان التفتيش الميداني تستوجب تصحيح الإجراءات والتأكد من سلامة القرارات ، ووضع المعالجات الناجعة للاختلالات، والمساهمة في تعزيز مهارات وقدرات أعضاء النيابة العامة .
وأشار إلى النزول الميداني الذي يواكب توجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الاعلى ويعكس خطة النيابة العامة، مستمر حتى تحقيق جميع أهدافه ، وكل ما من شأنه الارتقاء بدور النيابة العامة في أنصاف الناس وتحقيق العدالة .
وكان النائب العام خلال الزيارة استمع إلى شكاوى المواطنين، وقابل الموقوفين بحجز النيابة ، ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال قضاياهم .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا