الحكومة اليمنية تكشف عن توافق جديد بشأن الدين العام وتجدد تحذيرها من خطورة استمرار توقف تصدير النفط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأحد، عن توافق جديد بشأن حجم الدين العام، وجددت تحذيرها من خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام.
وجدد وزير المالية سالم بن بريك، تأكيده على مدى خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من موازنة الدولة، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية واستهدافها للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط الخام، الأمر الذي يؤدي لمزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والمعيشية، خصوصا في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في البلاد؛ وفقا لوكالة " سبأ ".
جاء ذلك لدى مشاركته بمدينة مراكش المغربية، في اجتماع الدول النامية مع مجموعة G20 (الحوار الحادي عشر)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتطرق بن بريك، إلى مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة، والحاجة الماسة لتسريع تقديم التعهدات، وأبرز أوجه الدعم الاقتصادي اللازمة لمساندة الجهود الحكومية في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الخدمية والعامة.
واستعرض مستوى تنفيذ الحكومة ووزارة المالية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بدعم من الأشقاء في المملكة العربية العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف صندوق النقد العربي، وأهمية المنحة المقدمة من الأشقاء في السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، لتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
وأوضح أن برنامج الإصلاحات الحكومية يهدف إلى تصحيح الاختلالات في الجوانب الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستدامة المالية العامة، وتنمية الموارد الذاتية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط الإنفاق وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة وتطوير إدارة الدين العام.
ولفت إلى توصل الجانب الحكومي بمساعدة خبراء من صندوق النقد الدولي إلى شبه توافق بشأن حجم الدين العام.
وتحدث بن بريك، حول الأزمات في البلاد التي تشمل انعدام الأمن الغذائي، وتسجيل نحو 24 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من 5 مليون طالباً وطالبة يواجهون صعوبة في الحصول على التعليم الكافي، وأكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من حالات سوء التغذية الحاد، وإرتفاع الوفيات للأمهات أثناء الحمل والرضاعة، وارتفاع حالات النزوح الجماعي الداخلي لأكثر من 5 مليون شخص، وكذا إرتفاع معدلات الهجرة الخارجية الوافدة إلى اليمن والتي تقدر بعشرات الآلاف سنويا، ما يشكل أعباء في توفير الخدمات العامة، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وانتشار الآفات الضارة في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النيابة العامة في تركيا، بإجراء تحقيق يستهدف الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتبر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أن هذه الدعوات قد تشكل محاولة لمنع شريحة من المواطنين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام".
ونددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية ووصفت الدعوات الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
عقب نحو أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات على مستوى البلاد، ويعتبر أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وأفاد وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وتابع بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. أما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في شباط/ فبراير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية