الحكومة اليمنية تكشف عن توافق جديد بشأن الدين العام وتجدد تحذيرها من خطورة استمرار توقف تصدير النفط

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأحد، عن توافق جديد بشأن حجم الدين العام، وجددت تحذيرها من خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام.
وجدد وزير المالية سالم بن بريك، تأكيده على مدى خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من موازنة الدولة، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية واستهدافها للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط الخام، الأمر الذي يؤدي لمزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والمعيشية، خصوصا في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في البلاد؛ وفقا لوكالة " سبأ ".

جاء ذلك لدى مشاركته بمدينة مراكش المغربية، في اجتماع الدول النامية مع مجموعة G20 (الحوار الحادي عشر)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتطرق بن بريك، إلى مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة، والحاجة الماسة لتسريع تقديم التعهدات، وأبرز أوجه الدعم الاقتصادي اللازمة لمساندة الجهود الحكومية في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الخدمية والعامة.
واستعرض مستوى تنفيذ الحكومة ووزارة المالية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بدعم من الأشقاء في المملكة العربية العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف صندوق النقد العربي، وأهمية المنحة المقدمة من الأشقاء في السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، لتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
وأوضح أن برنامج الإصلاحات الحكومية يهدف إلى تصحيح الاختلالات في الجوانب الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستدامة المالية العامة، وتنمية الموارد الذاتية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط الإنفاق وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة وتطوير إدارة الدين العام.
ولفت إلى توصل الجانب الحكومي بمساعدة خبراء من صندوق النقد الدولي إلى شبه توافق بشأن حجم الدين العام.
وتحدث بن بريك، حول الأزمات في البلاد التي تشمل انعدام الأمن الغذائي، وتسجيل نحو 24 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من 5 مليون طالباً وطالبة يواجهون صعوبة في الحصول على التعليم الكافي، وأكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من حالات سوء التغذية الحاد، وإرتفاع الوفيات للأمهات أثناء الحمل والرضاعة، وارتفاع حالات النزوح الجماعي الداخلي لأكثر من 5 مليون شخص، وكذا إرتفاع معدلات الهجرة الخارجية الوافدة إلى اليمن والتي تقدر بعشرات الآلاف سنويا، ما يشكل أعباء في توفير الخدمات العامة، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وانتشار الآفات الضارة في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

المصدر: المشهد اليمني