مسئول أممي: حلفاء فلسطين بمجلسالأمن لم يتحركوا لإنقاذ غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشف الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن تحركاتهم تجاه ما يحدث في غزة خلال الفترة الحالية.
الأمم المتحدة ترصد "نزوحا جماعيا" باتجاه جنوب غزة أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكدان على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزةوقال في لقاء لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن مجلس حقوق الإنسان لا يملك إلا الدعوة الفورية لكل الدول واللجان الدولية المعتمدة لبحث قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن وقف إطلاق النار في غزة فورًا.
وأوضح أنه يجب كذلك بحث مسألة فتح الممرات الإنسانية من أجل وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة حاليًا، كما يمكن للأمم المتحدة طلب عقد مؤتمر خاص وعاجل لبحث كيفية إقامة هدنة ولو كانت مؤقتة.
وأضاف أن المؤتمر العاجل الذي قد تدعو إليه الأمم المتحدة لبحث الهدنة يأتي لخلق فرصة لمناقشة القضايا الحساسة التي هي موضع الاشتباكات حاليًا في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الآلية من أجل طلب هذه الاجتماعات يجب أن يتم من خلال إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلا أنه حتى الآن لم تقم أي دولة حليفة لفلسطين وقطاع غزة أو غير حليفة بالدعوة لمثل هذا الاجتماع.
ولفت إلى أن المطلوب في الوقت الحالي أن تقوم تلك الدول بالطلب المستعجل تجاه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان تشير فيه إلى أنه يجب أن يعقد الاجتماع ومناقشة أحد البنود الخاصة بالوضع في غزة، مؤكدًا أنه سيرسل إلى أمين الأمم المتحدة ورئيس حقوق الإنسان مسودة مشروع من 5 نقاط حتى يتم البحث فيها، لكنه لا يملك اتخاذ القرار ولا يملك سوى تقديم مسودة المشروع، أما أصحاب القرار هي الدول المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الأمين العام للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة حقوق الإنسان الممرات الانسانية وقف اطلاق النار مبعوث الأمم المتحدة مجلس حقوق الانسان أنطونيو جوتيريش مفوضية الاتحاد الأفريقي القاهرة الإخبارية فضائية القاهرة الإخبارية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.