مسئول أممي: حلفاء فلسطين بمجلسالأمن لم يتحركوا لإنقاذ غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشف الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن تحركاتهم تجاه ما يحدث في غزة خلال الفترة الحالية.
الأمم المتحدة ترصد "نزوحا جماعيا" باتجاه جنوب غزة أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكدان على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزةوقال في لقاء لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن مجلس حقوق الإنسان لا يملك إلا الدعوة الفورية لكل الدول واللجان الدولية المعتمدة لبحث قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن وقف إطلاق النار في غزة فورًا.
وأوضح أنه يجب كذلك بحث مسألة فتح الممرات الإنسانية من أجل وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة حاليًا، كما يمكن للأمم المتحدة طلب عقد مؤتمر خاص وعاجل لبحث كيفية إقامة هدنة ولو كانت مؤقتة.
وأضاف أن المؤتمر العاجل الذي قد تدعو إليه الأمم المتحدة لبحث الهدنة يأتي لخلق فرصة لمناقشة القضايا الحساسة التي هي موضع الاشتباكات حاليًا في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الآلية من أجل طلب هذه الاجتماعات يجب أن يتم من خلال إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلا أنه حتى الآن لم تقم أي دولة حليفة لفلسطين وقطاع غزة أو غير حليفة بالدعوة لمثل هذا الاجتماع.
ولفت إلى أن المطلوب في الوقت الحالي أن تقوم تلك الدول بالطلب المستعجل تجاه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان تشير فيه إلى أنه يجب أن يعقد الاجتماع ومناقشة أحد البنود الخاصة بالوضع في غزة، مؤكدًا أنه سيرسل إلى أمين الأمم المتحدة ورئيس حقوق الإنسان مسودة مشروع من 5 نقاط حتى يتم البحث فيها، لكنه لا يملك اتخاذ القرار ولا يملك سوى تقديم مسودة المشروع، أما أصحاب القرار هي الدول المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الأمين العام للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة حقوق الإنسان الممرات الانسانية وقف اطلاق النار مبعوث الأمم المتحدة مجلس حقوق الانسان أنطونيو جوتيريش مفوضية الاتحاد الأفريقي القاهرة الإخبارية فضائية القاهرة الإخبارية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على مشروع لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
سرايا - تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.
يذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد على أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية