جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر لمتابعة الأسعار والالتزام بالقوانين التجارية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
فى خطوة للمراقبة ومتابعة تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لدعم المواطن المصرى وتخفيض الأسعار لبعض السلع الاساسية قام اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية مكثفة على الأسواق المحلية بهدف متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية. جاءت هذه الجولة كجزء من جهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.
أثناء الجولة، شدد اللواء عمرو حنفى على جميع التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها. كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية.
وفضلاً عن ذلك، أعلن المحافظ عن بدء حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية. هذه الحملات تهدف إلى ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة.
يأتي هذا الاجراء في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين ومشاركة القطاع الخاص لتخفيض الاسعار
في ذات السياق اعلن سوبر ماركت شهير عن تخفيضات تصل الي ٣٥% ليصل سعر كيلو السكر إلى ٢٧ والارز ٢٤ جنيه و٧ جنيه للمكرونة و٣٤ للزيت الخليط ونسبة ١٨% تخفيض على الالبان و١٥%للدواجن
رافق سيادته كمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة و خالد رضا رئيس الغرفة التجارية انطونيوس صلاح أمين صندوق الغرفة و شاذلي عايش مدير مديرية التموين والمهندس أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر عمرو حنفى عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر اسواق البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
عاجل| قرار من رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج يكبد الحكومة خسائر 3.5 مليار جنيه
كشف خبراء في تجارة القطن، إن قرار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن عند مستويات سعرية دون دراسة سيكبد الحكومة خسائر تصل إلى 4 مليار جنيه.
واستأنفت الحكومة أمس الاحد بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزاري (25 لسنة 2024) في شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.
وذكرت مصادر، أنه تم فتح سعر المزاد عند 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وقال أحد أعضاء المجلس التصديري للقطن، إن قرار الحكومة بتحمل فارق أسعار الضمان عن سعر السوق سيكلف موازنتها العامة خسائر بقيمة تتراوح بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه.
وكانت بوابة الفجر انفردت أن صاحب التوصية بتحديد أسعار ضمان القطن عند تلك المستويات السعرية المرتفعة هو رئيس الشركة القابضة للقطن، بموجب إخطار رسمي موجه لوزير قطاع الأعمال والزراعة، كما تعهد فيه بشاء جميع كميات القطن إذ احجم التجار عن شرائها.
وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف ليسجل 50 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق السوداء.
وشهدت العقود التصديرية للقطن المصري تراجعات 72% خلال أول 10 أسابيع من الموسم التصديري الجاري ليصل إلى 5 الالاف طن مقارنة 18 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟