شراكة بين بنك مصر و«التمويل الدولية» لزيادة محفظة تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وقع بنك مصر شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما ينعكس علي زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات التي تديرها رائدات الاعمال من السيدات، مما يؤدي الي خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.
من خلال التعاون، سيحصل بنك مصر على قرض بقيمة 234 مليون دولار، للعمل على خلق فرص عمل في مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، حيث تمثل القوي العاملة في هذا القطاع نسبة كبيرة من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص في مصر، ويعد قطاع المشروعات أهم مصدر لخلق فرص العمل.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات. ويعد هذا التعاون استكمالا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج "ذات" التابع لبنك مصر؛ لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن. وخلال العام الماضي تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال في مصر.
ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين في أحد بنوك القطاع العام في مصر. ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وعَلَق السيد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً: "ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في زيادة عدد الشركات التي تقودها المرأة في محفظتنا المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال في مصر". مضيفا أن هذا التعاون سيعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف احجامها فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا خلال حفل توقيع الشراكة: "إن زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يمكن أن يساعد في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر". مضيفا أن الاتفاقية تؤكد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة المصرية لمساندة القطاع الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ويتماشى هذا الاستثمار مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
هذا ويسعي بنك مصر دائما للمشاركة فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة الأفراد بالمجتمع، من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر مؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي صندوق النقد الدولي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤسسة التمویل الدولیة النمو الاقتصادی القطاع الخاص بین الجنسین ملیون دولار بنک مصر خلق فرص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية