رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد ٢٠٢٣، بزيارة المستشار محمد شوقي عياد النائب العام؛ وذلك لتهنئة سيادته على تولي مهام منصبه الرفيع نائباً عاماً لجمهورية مصر العربية.
رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد
رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد
هذا وقد رافقه خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، و المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وتضمن الوفد المرافق له المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية، و المستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، و المستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولي عضو الوحدة.
وكان في استقبال كل من: المستشار طارق أبو زيد رئيس الاستئناف رئيس مكتب الأموال المتحفظ عليها، و المستشار علي مختار رئيس الاستئناف مدير النيابات، و المستشارمحمد البياع - رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني.
و تطرق الحديث خلال اللقاء حول التأكيد عمق العلاقة بين النيابة العامة والنيابة الإدارية، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات والهيئات القضائية؛ لخدمة رسالة القضاء السامية وتحقيق العدالة الناجزة، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.
وفي السابق قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، بزيارة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بتولي منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وقد رافقه خلال الزيارة، كل من المستشارعبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، و المستشارأحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
رفض طعن متهم أحدث عامة مستديمة لمواطن بدمنهورالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار محمد شوقي عياد النائب العام جمهورية مصر العربية المستشار محمد رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025