مكتب الصناعة بالحديدة يدشن حملة لضبط الأفران المخالفة للتسعيرة الجديدة للخبز
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، وفروعه بالمديريات اليوم، حملة رقابة لضبط الأفران والمخابز ومنافذ البيع المخالفة لقرار الوزارة بتحديد سعر الكيلو الجرام للخبز بمبلغ 400 ريال وحجم قرص الخبز الواحد بوزن 50 جرام.
تهدف الحملة التي تستمر أسبوعا الى الرقابة على أسعار الخبز بمختلف انواعها والتأكد من مدى التزام مالكي الأفران البيع بالقائمة السعرية الجديدة وفق قرار وزارة الصناعة والتجارة، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والأوزان واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة يحيى عطيفة، أن الحملة تأتي ضمن أنشطة مكتب الوزارة بالمحافظة لتثبيت السعر الجديد للخبز وضبط المخالفين.. موضحاً انه تم خلال اليوم الأول من الحملة إشهار قائمة البيع في عدد من المديريات وضبط عشر مخالفات بأسعار الخبز.
وأفاد أن الحملة ستشمل كافة منافذ البيع والتأكد من تطبيق قرار الوزارة بشأن السعر الجديد للخبز.
وأكد أن مكتب الصناعة لن يتهاون في ضبط الأفران ومنافذ البيع المخالفة.. موجها فرق الرقابة الميدانية العمل بمسئولية في تفتيش المخابز ونقاط البيع وتحرير ورفع محاضر الضبط أولا بأول لترجمة توجيهات قيادة الوزارة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أسعار الخبز مکتب الصناعة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "صناعة الشيوخ" تناقش تطوير قطاع الحرف اليدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده غدا، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة في لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين لمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر