بنك مصر يقدم باقة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة "اليوم العالمي للادخار"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يقدم بنك مصر العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه من جميع فئات المجتمع من ذوى الهمم، المرأة، كبار السن، المزارعين والشباب بخاصة كونهم الفئة الأكبر في المجتمع بمناسبة "اليوم العالمي للادخار" تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 15 حتى 31 أكتوبر 2023، وذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي ذلك إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.
ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة "اليوم العالمي للادخار" ومنها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، ومنها على سبيل المثال حساب جاري وتوفير "المنجز" وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولي عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما يقدم البنك العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "ميزة "، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "TEENS" مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات الشباب مجاناً وذلك للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفوري BM card مجاناً، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك، هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها؛ الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.
الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائماً على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ويسعى بنك مصر لتطوير واستحداث منتجاته المصرفية بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة "غير المتعاملين مع البنوك" سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر الشمول المالي اليوم العالمي للأدخار البنك المركزى المصرى الشمول المالی العدید من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
عقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية مؤتمراً على مدار يومين، للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أوضح أن المؤتمر يستعرض ملخصاً لتوصيات ٩٤ ICPD والمؤتمرات التالية، فضلا على انعكاساته الإيجابية ، وكذلك التحدث عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ التوصيات، متضمنه السياسات الصحية، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية في السياق المصري بعد مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما يتم طرح ومناقشة أهم وسائل التغلب على تلك التحديات لتعزيز عمل المنظمات الحكومية في تنفيذ تلك التوصيات،" تنمية رأس المال الاجتماعي، تطوير البيئة التشريعية، وتعميق العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية على المستويين القومي والمحلى.
ماجدة سليمان- مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: إن مؤتمر السكان الرابع والذي أقيم بالقاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات"، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي، من أبرزها التوصية المتعلقة بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأن هناك ضرورة لتحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب بالحضور قدمتها عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة ولبنان والسودان .
تحدث خلال الجلسة الأوليي باليوم الأول كلا من: الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض