السوداني يصفّر 35% من المشاريع المتلكئة.. ما الذي يمنع تفشي عدوى التلكؤ مجددًا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كانت المشاريع المتلكئة التي تملأ المحافظات العراقية ولايكاد يخلو مكان من مشاهد توقف المشاريع في مرحلة الهيكل او عند حجر الاساس فقط، كانت واحدة من أهم الشواهد على حجم الفساد في العراق ومصداق على تأخره في التقدم والاعمار، في الوقت الذي بلغت المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات طوال السنوات الـ 17 الماضية اكثر من 1450 مشروعا، تمكنت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني من تخفيضها بنسبة تفوق الـ35% خلال أشهر.
وبينما يمتلك العراق 7 الاف مشروع قائم، كان 1452 مشروعا منها متلكئة، مايعني ربع المشاريع قيد الانجاز، هي مشاريع متلكئة، وينطبق مصداق "التلكؤ" على المشاريع التي مرت سنوات على انطلاقها مع بقاء نسبة انجهاز اقل من 10%.
وخلال الاشهر والاسابيع الماضية، تمكنت الحكومة من تصفير قرابة 35% من المشاريع المتلكئة، فبينما كانت 1452 مشروعا متلكئًا بحسب وزارة التخطيط، انخفضت المشاريع المتلكئة الى ألف مشروع فقط حاليًا، مع استمرار العمل على حسم ملفات هذه المشاريع او سحبها من الشركات والمقاولين المحالة اليهم هذه المشاريع او اعادة تشغيلها وتمويلها.
4 أسباب وراء التلكؤ..وآليات المتابعة اختلفت
عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، استعرض اليوم الاحد (15 تشرين الاول 2023)، 4 أسباب وراء تلكؤ المشاريع طوال السنوات الماضية، مشيرا الى اعادة احياء 16 مشروعا خلال 5 اسابيع باشراف السوداني.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "4 اخطاء رئيسية كانت وراء تلكؤ انجاز الاف المشاريع الخدمية في المحافظات خلال السنوات الماضية ابرزها الفساد وتقاطع الصلاحيات وعدم وجود رؤية شاملة وشفافة في دفع عجلة الاعمار للامام ما ادى الى اندثار جزء كبير منها والحق خسائر مادية كبيرة في المال العام".
واضاف، ان "جهودا مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اسهمت خلال اقل من 5 اسابيع في اعادة احياء 16 مشروعا خدميا في المحافظات"، مؤكدا بان أن "الفساد لايزال يمثل تحديا كبيرا لمؤسسات الدولة".
وحول ما اذا كانت المشاريع التي تمت اعادة احيائها او المشاريع الجديدة ستعود للتلكؤ مجددًا، اشار الساعدي الى ان "اليات متابعة المشاريع باتت مختلفة وابتعدت عن سياقاتها التقليدية وهناك سلسلة من الملفات احيلت للنزاهة حول فساد في العديد من المحافظات ستصدر قرارات مهمة حيالها في القريب العاجل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية