شراكة بين بنك مصر ومؤسسة التمويل الدولية لزيادة محفظة المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وقع بنك مصر مؤخرا شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما ينعكس علي زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات التي تديرها رائدات الاعمال من السيدات، مما يؤدي الي خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين، هذا وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.
من خلال التعاون، سيحصل بنك مصر على قرض بقيمة 234 مليون دولار، للعمل على خلق فرص عمل في مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، حيث تمثل القوي العاملة في هذا القطاع نسبة كبيرة من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص في مصر، ويعد قطاع المشروعات أهم مصدر لخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات. ويعد هذا التعاون استكمالا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج "ذات" التابع لبنك مصر، لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن. وخلال العام الماضي تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال في مصر.
ويمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين في أحد بنوك القطاع العام في مصر. ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وعَلَق محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً: "ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في زيادة عدد الشركات التي تقودها المرأة في محفظتنا المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال في مصر". مضيفا أن هذا التعاون سيعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف احجامها فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا خلال حفل توقيع الشراكة: "إن زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يمكن أن يساعد في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر". مضيفا أن الاتفاقية تؤكد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة المصرية لمساندة القطاع الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ويتماشى هذا الاستثمار مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
هذا ويسعي بنك مصر دائما للمشاركة فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة الأفراد بالمجتمع، من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات بنك مصر مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة النمو الاقتصادی القطاع الخاص بین الجنسین ملیون دولار بنک مصر خلق فرص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
شراكة وطنية
مؤخرًا اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من رجال الأعمال ورواد الأعمال الخاصة المصريين الوطنيين، وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وكيفية مشاركة القطاع الخاص في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية.
الاجتماع جاء ضمن الشراكة الوطنية التي تنتهجها مصر مع جميع فئات الشعب فيما يخص مستقل البلاد، ولا سيما القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المصري، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية. وقد ازدادت أهمية هذا الدور في السنوات الأخيرة مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يستطيع القطاع الخاص خلق فرص العمل، حيث يُعتبر القطاع الخاص المُشغل الرئيسي للأيدي العاملة في مصر، حيث يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، ويساهم في خفض معدلات البطالة. تشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون مواطن.
كما أنه يمكن من تحفيز النمو الاقتصادي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يساهم في زيادة الصادرات وجذب العملات الأجنبية.
إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات فيُعتبر القطاع الخاص جاذباً رئيسياً للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وتساهم هذه الاستثمارات في تمويل المشروعات الجديدة، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويمكن القطاع الخاص من تعزيز التنافسية بحيث يُساهم القطاع الخاص في تعزيز التنافسية في السوق المصري من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة بأسعار تنافسية. كما يشجع على الابتكار والتطوير، وتحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أنه يساعد على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيُعتبر القطاع الخاص حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني. وتساهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية.
وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي تعيق نموه وتطوره، من بينها: الروتين والإجراءات البيروقراطية: تُعتبر الإجراءات المعقدة والروتينية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تستغرق وقتاً طويلاً وتُكلف الكثير من الجهد والمال، وهو ما انتبهت له الدولة بتفعيل العديد من القوانين التي تقضي على البيروقراطية مثل قوانين الاستثمار الأخيرة.
كما تعمل الدولة على تذليل الصعاب للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها أو تمويل مشروعات جديدة، عبر تمرير خطط تمويلية للقطاع الخاص، كما أن الدولة تعمل في قطاع التعليم على توفير المهارات والكفاءات اللازمة للمشروعات الجديدة، فقد كان سوق العمل المصري يعاني من نقص في الكفاءات والمهارات المطلوبة في بعض القطاعات، مما يُعيق نمو الشركات وتطورها، الأمر الذي عالجته الدولة بشكل أفضل من جيد.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال: إصلاح البيئة التشريعية: قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تُسهل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتُحسن مناخ الاستثمار، وتحسين البنية التحتية حيث تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، توفير التمويل حيث تُقدم الدولة برامج تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، تنمية المهارات حيثتُطلق الدولة برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويُعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويتطلب تعزيز دوره تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تذليل العقبات التي تواجهه، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار والتطوير. من خلال هذه الجهود، يُمكن للقطاع الخاص أن يُساهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستد
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»