"اقتصادية النواب": جرائم الاحتلال الصهيوني مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ثمن النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الموقف المصري الرافض لدخول الرعايا الأجانب والأمريكيين إلي معبر رفح، قبل فتح ممر إنساني لدخول القوافل الإنسانية والغذائية إلي الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأعمال إجرامية على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
واستنكر "دياب" في تصريحات صحفية اليوم، دعوات التهجير المغرضة والخبيثة التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية، مؤكدًا أن ذلك مخالفًا لكافة قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بتوحيد الجهود على كافة الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستعادة الأشقاء الفلسطينيين لكامل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم دياب: "الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن الأشقاء في فلسطين، وستظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتها وأولوياتها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية