وزراء العدل العرب يناقشون في بغداد تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يعقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماع دورته الـ "39" غدًا في بغداد برئاسة العراق، لمناقشة تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، يسبقه اجتماع الدورة الـ "72" للمكتب التنفيذي للمجلس اليوم في بغداد برئاسة المملكة العربية السعودية.
وقالت الجامعة العربية، في بيان صادر اليوم، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن أهمية الدورة تأتي كونها تنعقد في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، تؤكد ضرورة تطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها في المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب".
ويناقش المجلس خلال دورته الـ "39"، وفق ذات المصدر، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدماً في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية العربية.
وفي بغداد أكد وزير العدل العراقي خالد شواني "أن أعمال هذه الدوره هي بلورة للقرارات التي تصب في مصلحة العمل العربي في قطاع العدالة وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية".
وجرى خلال الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث تم عرض البنود على السادة المجتمعين لإبداء الملاحظات عليها وإقرارها.
وفي ختام الجلسة تم الإجماع بالموافقة على مقترح وزير العدل د.خالد شواني بتكريم المعهد القضائي العراقي في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الـ (٣٩)، كما تقرر أن يتم عقد الدورة الـ (٤٠) لمجلس وزراء العدل العرب ويسبقه أجتماع المكتب التنفيذي، في مقر الجامعة العربية مالم ترد دعوة استضافة من قبل احدى الدول العربية.
ويشارك في فعاليات الدورة وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
يذكر أن الدورة 38 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، عُقدت في مدينة إفران المغربية في تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي، وناقشت الدورة أيضا تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بجانب مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وفق بيان لوزارة العدل المغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية وزراء العدل العرب العراق العراق اجتماعات قضايا وزراء العدل العرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزراء العدل العرب العربیة لمکافحة الدول العربیة لمجلس وزراء فی بغداد
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً