خلال لقائه بمدبولي.. النائب الأول لـ«إكسون موبيل»: لدينا خطط كبرى للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، لويك فيفيه، النائب الأول لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، لاستعراض مشروعات الشركة وخطط توسعها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عمرو أبو عيطة، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر".
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الشديد للشراكة القوية والتاريخية القائمة بين مصر وشركة "إكسون موبيل" التي تعمل في السوق المصرية منذ ما يزيد على 100 عام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر مع الشركة الأمريكية على مدى 100 عام أخرى بل أكثر.
وأشاد رئيس الوزراء بالتوسع الملحوظ لأعمال شركة "إكسون موبيل" في مصر واستمرارها بالوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه مصر، على الرغم من كل الظروف العالمية والإقليمية المحيطة، مؤكدًا تطلعه لعقد المزيد من الشراكات التي تؤدي إلى توسعات أكبر لأعمال الشركة في مصر.
وخلال اللقاء، أكد وزير البترول أن "إكسون موبيل" واحدة من أهم الشركاء العالميين لمصر، باعتبارها أحد أكبر شركات البترول في العالم، مؤكدًا أننا مهتمون بتطوير هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الشركة الأمريكية إلى جانب عملها في مجال الاستكشاف، فإنها حققت نجاحات ملحوظة على مدار الأعوام الماضية في مجال إنتاج وتسويق المنتجات البترولية مثل الزيوت والشحوم.
وأكد المهندس طارق الملا أن أعمال الاستكشاف والتنقيب في الشركة تمضي على قدم وساق، متوقعًا بدء الإنتاج الأول من بئر بترولية تابعة لإكسون موبيل في غضون أشهر قليلة.
وفي غضون ذلك، توجه لويك فيفيه، النائب الأول لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، بالشكر لرئيس الوزراء على حرصه لعقد هذه المقابلة، مؤكدًا أن الشركة لديها اهتمام والتزام بتوسيع نطاق أعمالها في مصر خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف "فيفيه" أن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية لديها خطط كبرى للاستثمار في مصر.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه لكل خطط الشركة المستقبلية في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل شراكة أقوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي شركة إكسون موبيل إكسون موبيل رئیس الوزراء إکسون موبیل فی مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: منع غلق أي منشأة صناعية دون قرار من رئيس الوزراء
عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع رجال الصناعة بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
عدم غلق المنشآت الصناعية دون قرار وزاريوأكد «الوزير» حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كل التحديات التي تواجه المُصنعين في مختلف القطاعات والعمل على حلها، حيث إنها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لا سيما وأن مصر تتوافر بها كل المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأراضي الصناعية أو المواد الخام أو الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التي تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الصناعي وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي.
منع تصدير خردة النحاسوأشار «الوزير» إلى عدد من الإجراءات والآليات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين، من أهمها منع «تسقيع» الأراضي الصناعية، وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
كما أكد استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي.
وأشار إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة، لافتا إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزا على مستوى 18 محافظة.
تأهيل القوى البشرية والعمالة الفنيةووجه «الوزير»، خلال الاجتماع، بمخاطبة كل المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر، لافتا إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
كما أعلن أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كل مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أشار «الوزير» إلى جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج، خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلية.
رد أعباء الصادراتوتناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقة للدخول ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، حيث أوضح «الوزير» أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به، مؤكدا أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة