ملتقى وقف المرأة يبحث الشراكة وتعزيز التجارب النسائية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بحث ملتقى وقف المرأة الأول "وقف المرأة للتعليم والإرشاد" الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بدائرة التعليم والإرشاد النسوي بجامع السلطان قابوس الأكبر اليوم تزامنا مع احتفال سلطنة عُمان بيوم المرأة العُمانية التوعية بالشراكة الوقفية، وتعزيز التجارب الوقفية للمرأة العمانية قديما وحديثا وآلية النهوض بها وتشجيع المساهمات الفردية والمؤسسية في سهم وقف المرأة.
رعت افتتاح الملتقى الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت شمسة الرحبية مديرة دائرة الوعظ والإرشاد النسوي: إن لهذا البلد الطيب تاريخا زاخرا في مختلف صنوف الأوقاف، وقد سطر علماؤنا الأوقاف التي أوقفتها النساء العمانيات، وقرأنا في سيرهن العطرة مواقف ونماذج تشعرنا بالفخر وتدعونا للاقتداء بهن وإكمال مسيرتهن، فهناك امرأة قد لا تملك إلا دارهم معدودة، ولكن أبت نفسها إلا أن تجعلها وقفا يعود خيره على أجيال متعاقبة، وهناك خطاطة لم تبخل بنعمة وموهبة، فكم من كتب خطتها بيديها فحفظت بذلك لنا وللأجيال كثيرا من العلوم، موضحة أنه لولا ذلك لاندثر كثير من الإنتاج العلمي والفكري الذي ارتقت به عقول أبناء عمان.
وأضافت: أنتم امتداد لذلك الأثر وأنتم أبناء هذه التربة الطيبة التي لا تحمل على أرضها إلا طيبا مباركا، يحمل هم دينه ووطنه وأبناء بلده، وهذا الوقف الذي تشهدون أحداثه اليوم ما هو إلا إكمال لمسيرة أبائنا وأجدادنا، مشيرة إلى أن المرأة قادرة على تحقيق أدوارها المنوطة بها بكفاءة عالية إذا ما أعطيت كافة المهارات التي تحتاجها، وهنا تكمن أهمية الوقف فهو وحدة إنتاجية مستمرة لجوانب عدة، وجاء وقف المرأة للتعليم والإرشاد مركزا على قيمة المرأة وتعليمها ما ينفعها، ومحققا للشراكة المجتمعية، مشيرة إلى أن الواقف بالإضافة إلى أجره غير المنقطع عند ربه، سيشعر بالسعادة كونه ساهم في تلمس حاجة المجتمع في جوانب متعددة.
وقالت زينب البروانية مرشدة دينية: بإمكان الأفراد المساهمين في الشراكة المجتمعية في وقف المرأة من خلال السهم العيني ويتمثل في التبرع العقارات أو المباني لإقامة الوقف، والأوراق النقدية سواء بالأموال أو بما يمثله من الذهب والفضة، والسهم النفعي وهو أن تساهم الشركات في بناء مباني الوقف.
وتضيف أماني البحرية مرشدة دينية: تزامنا مع احتفالات البلاد بيوم المرأة العمانية جاء ملتقى وقف المرأة بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية في الوقف، وإدارة واستثمار أموال الوقف الخاصة بالنساء وفقا للشريعة الإسلامية.
وصاحب الملتقى معرض توعوي حول الوقف وأهميته، وتضمن ركن الاستقبال، وركن سر العطاء، والمرأة العمانية بين الماضي والحاضر، بالإضافة إلى ركن وقف المرأة للتعليم والإرشاد وركن بادر.
وشهد الملتقى تقديم عدد من الجلسات، بدأت بجلسة «حوار نبض العطاء» التي أدارتها المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية، وتضمنت ورقة عمل بعنوان «الوعي الديني وأثره على المرأة في جوانبها المتعددة» قدمتها فريدة بنت سعيد الشرجية، وورقة عمل بعنوان «الاستثمار في الأوقاف للمرأة» قدمتها الدكتورة مريم بنت حميد الغافرية، وقدمت رحمة بنت ناصر العامرية ورقة عمل حول «أهمية الأوقاف للمرأة ودوره في حل مشاكلها الاجتماعية»، واختتمت بورقة عمل قدمتها رحمة بنت محمد الحميدية بعنوان «الدور الحضاري للمرأة في وقف النقود».
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «حوار تجارب وقفية» التي أدراتها سامية بنت سيف البطاشية، وتضمنت 3 أوراق عمل حول تجربة الوقف الدعوي النسوي بولاية بدبد، وتجربة وقف مبنى الإرشاد الديني بالحمراء، وتجربة وقف العلوم الشرعية بسمائل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
في خضم النقاشات حول حقوق المرأة وتمكينها من العمل ووصولها إلى أعلى المناصب ، سلطت دكتورة رضا مراد، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اهتمام الدول العربية بتمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، موضحة أن المرأة المصرية واللبنانية لها باع طويل في العمل العام والدبلوماسي ، وأن النساء في عمان لهم النسبة الأكبر في الأبحاث العلمية والبعثات التعليمية .
وعن رأيها حول فعالية الكوتة النسائية لتعزيز حقوق المرأة ، قالت د. مراد لـ"الوفد" : " أنها تعتبر جيدة للمجتمعات النامية، لكنها ليست الحل الأمثل. حيث قالت: "في المجتمعات النامية، الكوتة قد تكون ضرورية، ولكن مع تقدم المجتمع، تُمنح المرأة الفرصة الكاملة لتحقيق حقوقها بشكل متساوٍ مع الرجل ولا تحتاج لنظام الكوتة ، رغم انها اشارت إلى وجود بعض العنصرية في المجتمعات الغربية ولكنها غير ظاهرة بوضوح مثل المجتمعات العربية. وهذا يعكس رؤية عميقة حول أهمية التوازن بين توفير الدعم للمرأة وتمكينها لتكون قادرة على المنافسة على قدم المساواة.
الحقوق والتحدياترغم التقدم الملحوظ، اعترفت د. مراد بوجود تحديات تواجه تمكين المرأة في بعض المجتمعات العربية، موضحة أن تطبيق القوانين الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة لم يتم بشكل كامل في العديد من الدول العربية. وأشارت إلى أن "النظام الإسلامي أعطى المرأة حقوقًا وامتيازات عالية، لكن هذه الحقوق تحتاج إلى تطبيق فعّال في العالم العربي."
جاءت تصريحاتها لـ" الوفد "على هامش اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري لمناقشة التقرير الأول الذي قدمته سلطنة عمان عن حقوق الانسان، واستعرضت د. رضا جهود سلطنة عمان في تعزيز حقوق المرأة ، مشيرة إلى أن عمان تُعدّ نموذجًا يحتذى به في العالم العربي. وقالت : " رغم التحديات التي تواجهها النساء في المنطقة، فإن التجربة العمانية تبرز نجاحات ملحوظة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، مما يفتح حوارًا أوسع حول دور السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
المرأة العمانيةوأوضحت دكتورة مراد التزام عمان بتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة، مع التركيز على الإنجازات التعليمية والاجتماعية. كما تشير إلى ضرورة إدراك المجتمع العربي لحقوق المرأة وفقًا للمعايير الإسلامية، مما يعكس الفجوة بين القوانين المقررة والواقع العملي. تسلط هذه المناقشات الضوء على أهمية تبني سياسات فعّالة تضمن حقوق المرأة على جميع الأصعدة، مما يستدعي من الدول العربية النظر في تجارب مثل التجربة العمانية كمصدر إلهام للتغيير الإيجابي.
وتحدثت د. مراد عن المميزات العديدة التي تتمتع بها النساء العمانيات، من بينها توفير رواتب عادلة، خصومات، ومبادرات إدماج في المجتمع. وأكدت أن هذه السياسات تشمل أيضًا التعليم والبحث العلمي، حيث حققت النساء العمانيات نسبة 53% في مجالات البعثات التعليمية وهذا جاء نتيجة النسب المرتفعة من مشاركة المرأة في الأبحاث للعلمية، واعتبرت أن هذه النسب تعكس التزام عمان بتعليم المرأة وتمكينها ، مشيرة إلى أن ما يميز التجربة العمانية هو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطن العماني والذي يأتي في المرتبة الأولي