اللجنة الأولمبية الدولية تتخذ قرارا بشأن دورتى 2030 و2034
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأحد، التصويت المزدوج العام المقبل على الدولتين المستضيفتين، لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية لعامي 2030 و2034.
وجاءت موافقة اللجنة الأولمبية الدولية عبر التصويت الذي جرى على هامش الجمعية العمومية الـ141 في مومباي الهندية، على خلفية تغير المناخ وقلة عدد الدول القادرة على تنظيم الألعاب الشتوية المستقبلية.
ويعنى هذا التصويت أن اللجنة المعنية بالدول المستضيفة لدورات الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، لديها السلطة لاختيار المرشح المفضل لكلتا الدورتين، على أن يتم التصديق على هذا الأمر من قبل جميع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.
وتنعقد الجمعية العمومية التالية للجنة الأولمبية الدولية في باريس في يوليو 2024 تزامنا مع أولمبياد باريس.
وحتى الآن هناك اهتمام من جانب فرنسا وسويسرا والسويد لاستضافة الأولمبياد الشتوي عام 2030، فيما أبدت سالت ليك التي استضافت أولمبياد 2002، اهتمامها بتنظيم أولمبياد 2034 الشتوي، بحسب ما قال النمساوي كارل ستوس رئيس اللجنة المعنية بالدول المستضيفة لدورات الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة
وانسحبت سابورو اليابانية من استضافة أولمبياد 2030 مع تواصل أثار فضيحة الرشى التي أحاطت بأولمبياد طوكيو 2020، لكنها قد تتحول لاستضافة أولمبياد 2034، في الوقت الذي انسحبت فيه فانكوفر الكندية من سباق الاستضافة بسبب صعوبات مالية.
وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في ميلان/كورتينا دي امبيزو بإيطاليا عام 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاولمبية الدولية اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش