مصر للألومنيوم تؤجل موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية لتأهيل الشركة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن تأجيل موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة إلى 12 نوفمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 12 أكتوبر الجاري.
قالت الشركة في بيان أن قرارها يرجع إلى طلب العديد من الشركات بسبب كثرة الأعمال المطلوبة في المناقصة.
يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 3.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للألومنيوم العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.