643 ألف منتفع من حملة 100يوم صحة بالدقهلية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على 643 ألف و500مواطن على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.
وأوضح مكين، أنه تم فحص 272 الف و983 مواطناً من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرا إلى فحص 300 ألف و585سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة"، فضلاً عن 10467سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الكشف 28ألف و359طفل ضمن مبادرة "السمعيات"، علاوة على 31 ألفاً و770 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.
وأشار الدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بالدقهلية، إلى أنَّ خدمات المبادرة تم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.
جدير بالذكر إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر" وتم مدها ل 100يوم اخرى، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ضمن مبادرة 100 يوم الكشف الطبى المقبلين على الزواج الكشف المبكر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القوافل العلاجية من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر