مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو يرحب بالعضو الجديد الدكتور حسن إبراهيم كمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ترأس الوجيه خالد محمد كانو رئيس مجلس امناء جائزة يوسف بن احمد كانو إجتماع مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو الرابع للدورة الحادية عشرة بحضور أعضاء المجلس والأمين العام للجائزة. وخلال الإجتماع أشاد كانو بسير العمل في لجان التحكيم لمسابقات الجائزة الثلاث وبالنتائج الأولية التي توصلت إليها معرباً عن تقديره لأعضاء اللجان الذين يحرصون على التقييم الموضوعي والعلمي للأعمال المقدمة لهم.
وبحث مجلس الأمناء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه من فعاليات ونشاطات خلال الفترة السابقة إلى جانب بحث الإطار العام لعمل الجائزة في المرحلة المقبلة وما يتضمنه من مشروعات وأفكار تسهم في تعزيز حضور الجائزة إعلامياً ومجتمعياً وتصب نحو تحقيق أهداف الجائزة الأساسية. ووافق مجلس الأمناء على تنظيم حفل تكريم الفائزين للدورة الحادية عشرة في شهر يناير 2024 وتعيين شركة مختصة لتنظيم الإحتفالات للقيام بتصميم وتجهيز قاعة الحفل لضمان ظهور حفل التكريم بأفضل صورة.
كما أشاد مجلس الأمناء بإنضمام جائزة يوسف بن أحمد كانو لمنتدى الجوائز العربية والذي يعد التجمع الأبرز والأهم للجوائز العربية ويضم جوائز ذات مكانة كبيرة وشهرة واسعة إقليمياً وعالمياً وتحمل أسماء للقادة العرب وشخصيات عربية لها إسهاماتها الكبيرة في مجتمعاتها. ورحب مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو بإنضمام العضو الجديد رجل الأعمال المعروف وصاحب الخبرة الطويلة في المجال التطوعي والإنساني الدكتور حسن إبراهيم كمال وأكد حرصه على الإستفادة من خبرات الدكتور كمال المتعددة لتطوير عمل الجائزة.
وتعتبر جائزة يوسف بن احمد كانو التي تأسست في العام 1998م إحدى مبادرات مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو في مجال المسؤولية الإجتماعية و تحرص على تشجيع التميز في العلوم والبحوث العلمية والإبداع في الثقافة والفنون ليس في الخليج فحسب بل في كافة الدول العربية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جائزة یوسف بن أحمد کانو
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا