تسعى أن تكون من أكبر المنتجين فـي العالم بحلول عام ٢٠٣٠

مسقط ـ العُمانية: تستثمر سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين بقيمة تفوق ٣٠ مليار دولار أميركي، ساعيةً في أن تكون واحدة من أكبر المنتجين على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠.
وتأتي سلطنة عُمان في طليعة الدول في استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، حيث تمتلك محطات للطاقة الشمسية والرياح، كتوجه للاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة، وللحفاظ على البيئة في آن واحد، في الوقت الذي تعمل فيه على استراتيجية الانتقال المنظّم للحياد الصفري، لخفض الانبعاثات.


وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عُمان تبذل جهودًا حثيثة للوصول إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 من خلال خطة وطنية معلنة، ولتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز هذه الخطة على أهمية النمو المتسارع للطاقة النظيفة والدفع بالمشاريع الخضراء والهيدروجين الأخضر، مع الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية.
وقال معالي المهندس إن قطاع الطاقة يؤدي دورًا حاسمًا في خفض انبعاثات الكربون وتقليص مخاطر التغير المناخي، وذلك من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية والرياح التي ستقلّل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، مضيفًا أن تحسين كفاءة المباني والمركبات يقلّل من الاحتياج لاستهلاك الطاقة، وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات المرتبطة بها، وأيضًا إمكان التحوّل التدريجي إلى التنقل الأخضر؛ من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل الأخضر مثل: السيارات الكهربائية، ويمكن للابتكارات التكنولوجية أن تلعب دورًا مهمًّا في تقليص مخاطر التغير المناخي، مثل: تطوير تقنيات امتصاص الكربون وتخزينه تحت الأرض، وتطوير تقنيات الطاقة النووية النظيفة.
وأضاف: إن الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الركائز المهمة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، وذلك يتماشى مع الطموحات في أن تصبح سلطنة عُمان أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، لا سيما مع امتلاك المقوّمات الطبيعية والجغرافية المؤهلة لريادة هذا القطاع الواعد وتحقيق الاستفادة المثلى منه بصفته الأكثر استدامة، علاوة على كونه أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» فيما يتعلق بدعم تنويع الاقتصاد الوطني ومستقبل الطاقة المتجددة والمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون. مؤكدا على أن سلطنة عُمان تمضي بوتيرة متسارعة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وفق المخطط لها، وقطعت أشواطًا جيدة في هذا المجال، من خلال جولات المزايدة التي تم طرحها، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة السابقة، وبهذا تؤكد السلطنة جديتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجاذبية الفرص التي تطرحها للاستثمار الأجنبي.
وأشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن التوجيهات السامية بإنشاء مركز عُمان للاستدامة خطوة مهمة ومتقدمة للمتابعة المستمرة للأداء، وهو بمثابة المركز الفكري والاستشاري لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للحياد الصفري اتساقًا مع منهجية المتابعة لتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، ومتابعة تنفيذ كافة مخرجات الخطة من مبادرات ومشاريع، وحلحلة تحدياتها، كما يمكن المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف في الوقت المناسب.
من جانب آخر أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا للوفاء بالالتزامات والمتطلبات الدولية لاتفاقية باريس للتغيّر المناخي، حرصًا على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول إلى مرحلة الاستدامة للحد من آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول الرائدة التي أولت اهتمامًا بالغًا ومبكرًا لصون البيئة، فقد عملت على تنفيذ مبادرات ومشاريع في خفض الانبعاثات في مجال تأهيل التنوع الحيوي والغطاء النباتي والاقتصاد الأخضر والدائري، والتكيّف مع المتغيرات المناخية.
وأوضح سعادته أنه منذ اعتماد سلطنة عُمان الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظّم للحياد الصفري في ٢٠٢٢، وإعلان عام ٢٠٥٠ للحياد الصفري على المستوى الوطني، يعمل الفريق الوطني للحياد الصفري على بناء خطط بالشراكة مع قطاعات الطاقة بشقيه: النفط والغاز والكهرباء، والمدن والمباني، والنقل، والصناعة، لتحديد المشروعات الرئيسة والمبادرات والإجراءات الضرورية لتمكينها من الوصول إلى الالتزام الوطني لخفض الانبعاثات بحلول ٢٠٣٠ وصولًا إلى العام المعتمد «٢٠٥٠»، مؤكدًا في معرض حديثه أن الفريق متابع من كثب لهذه القطاعات، ومستمر في تحديث وإضافة مبادرات جديدة لضمان الوفاء بالالتزامات في وقتها دون تأخير.
وأضاف رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان تعمل حاليًا على إعداد تقرير للأداء البيئي، وسيسلَّم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، وذلك لإبراز كافة الجهود البيئية في خفض الانبعاثات والتكيّف المناخي أو تنمية التنوع الحيوي بشقيه البري والبحري والغطاء النباتي، إضافة إلى إجراءاتها ومبادراتها في محور الاقتصاد الأخضر والدائري، كما ستسلّم سلطنة عمان بنهاية أكتوبر التحديث الثالث لتقرير المساهمة المحددة في خفض الانبعاثات إلى المنظمة الدولية للشؤون المناخية، إذ إن هذا التقرير يعكس الالتزام بما ورد في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظَّم للحياد الصفري.
وصرّح سعادته بأن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروع استثمار بيئي في الكربون الأزرق، الذي يعد من الحلول المعتمدة على الطبيعة في خفض الانبعاثات، وذلك من خلال عدد الأشجار التي ستزرع في سلطنة عُمان وهو مشروع فريد من نوعه في المنطقة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي الهیدروجین الأخضر فی خفض الانبعاثات للحیاد الصفری بحلول عام من خلال

إقرأ أيضاً:

وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.

 

ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.

 

وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة الانباء العمانية "ان تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.

 

واضاف البيان " تمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الايجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة".

 

وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.

 

وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة سنوياً.

 

كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027م.

 

وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م.

 

 وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م. 


مقالات مشابهة

  • السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
  • استثمارات الهيدروجين المطلوبة مناخيًا تتجاوز تريليون دولار حتى 2030 (تقرير)
  • 18.5 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال 9 أشهر
  • 29 مليار دولار استثمارات "ميناء صحار والمنطقة الحرة" بنهاية النصف الأول من العام الجاري
  • البترول: ارتفاع إيرادات أبو قير للأسمدة إلى 28.87 مليار جنيه خلال 2024/2023
  • وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"
  • السناجب الغازية .. خطر يهدد الثروة الزراعية بسلطنة عمان
  • سلطنة عُمان تستعيد الجدارة الاستثمارية بعد 7 أعوام من التراجع
  • توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين
  • أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 71.03 دولار للبرميل