بقيمة تفوق ٣٠ مليار دولار .. حجم استثمارات سلطنة عمان فـي اقتصاد الهيدروجين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تسعى أن تكون من أكبر المنتجين فـي العالم بحلول عام ٢٠٣٠
مسقط ـ العُمانية: تستثمر سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين بقيمة تفوق ٣٠ مليار دولار أميركي، ساعيةً في أن تكون واحدة من أكبر المنتجين على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠.
وتأتي سلطنة عُمان في طليعة الدول في استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، حيث تمتلك محطات للطاقة الشمسية والرياح، كتوجه للاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة، وللحفاظ على البيئة في آن واحد، في الوقت الذي تعمل فيه على استراتيجية الانتقال المنظّم للحياد الصفري، لخفض الانبعاثات.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عُمان تبذل جهودًا حثيثة للوصول إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 من خلال خطة وطنية معلنة، ولتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز هذه الخطة على أهمية النمو المتسارع للطاقة النظيفة والدفع بالمشاريع الخضراء والهيدروجين الأخضر، مع الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية.
وقال معالي المهندس إن قطاع الطاقة يؤدي دورًا حاسمًا في خفض انبعاثات الكربون وتقليص مخاطر التغير المناخي، وذلك من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية والرياح التي ستقلّل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، مضيفًا أن تحسين كفاءة المباني والمركبات يقلّل من الاحتياج لاستهلاك الطاقة، وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات المرتبطة بها، وأيضًا إمكان التحوّل التدريجي إلى التنقل الأخضر؛ من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل الأخضر مثل: السيارات الكهربائية، ويمكن للابتكارات التكنولوجية أن تلعب دورًا مهمًّا في تقليص مخاطر التغير المناخي، مثل: تطوير تقنيات امتصاص الكربون وتخزينه تحت الأرض، وتطوير تقنيات الطاقة النووية النظيفة.
وأضاف: إن الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الركائز المهمة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، وذلك يتماشى مع الطموحات في أن تصبح سلطنة عُمان أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، لا سيما مع امتلاك المقوّمات الطبيعية والجغرافية المؤهلة لريادة هذا القطاع الواعد وتحقيق الاستفادة المثلى منه بصفته الأكثر استدامة، علاوة على كونه أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» فيما يتعلق بدعم تنويع الاقتصاد الوطني ومستقبل الطاقة المتجددة والمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون. مؤكدا على أن سلطنة عُمان تمضي بوتيرة متسارعة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وفق المخطط لها، وقطعت أشواطًا جيدة في هذا المجال، من خلال جولات المزايدة التي تم طرحها، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة السابقة، وبهذا تؤكد السلطنة جديتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجاذبية الفرص التي تطرحها للاستثمار الأجنبي.
وأشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن التوجيهات السامية بإنشاء مركز عُمان للاستدامة خطوة مهمة ومتقدمة للمتابعة المستمرة للأداء، وهو بمثابة المركز الفكري والاستشاري لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للحياد الصفري اتساقًا مع منهجية المتابعة لتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، ومتابعة تنفيذ كافة مخرجات الخطة من مبادرات ومشاريع، وحلحلة تحدياتها، كما يمكن المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف في الوقت المناسب.
من جانب آخر أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا للوفاء بالالتزامات والمتطلبات الدولية لاتفاقية باريس للتغيّر المناخي، حرصًا على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول إلى مرحلة الاستدامة للحد من آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول الرائدة التي أولت اهتمامًا بالغًا ومبكرًا لصون البيئة، فقد عملت على تنفيذ مبادرات ومشاريع في خفض الانبعاثات في مجال تأهيل التنوع الحيوي والغطاء النباتي والاقتصاد الأخضر والدائري، والتكيّف مع المتغيرات المناخية.
وأوضح سعادته أنه منذ اعتماد سلطنة عُمان الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظّم للحياد الصفري في ٢٠٢٢، وإعلان عام ٢٠٥٠ للحياد الصفري على المستوى الوطني، يعمل الفريق الوطني للحياد الصفري على بناء خطط بالشراكة مع قطاعات الطاقة بشقيه: النفط والغاز والكهرباء، والمدن والمباني، والنقل، والصناعة، لتحديد المشروعات الرئيسة والمبادرات والإجراءات الضرورية لتمكينها من الوصول إلى الالتزام الوطني لخفض الانبعاثات بحلول ٢٠٣٠ وصولًا إلى العام المعتمد «٢٠٥٠»، مؤكدًا في معرض حديثه أن الفريق متابع من كثب لهذه القطاعات، ومستمر في تحديث وإضافة مبادرات جديدة لضمان الوفاء بالالتزامات في وقتها دون تأخير.
وأضاف رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان تعمل حاليًا على إعداد تقرير للأداء البيئي، وسيسلَّم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، وذلك لإبراز كافة الجهود البيئية في خفض الانبعاثات والتكيّف المناخي أو تنمية التنوع الحيوي بشقيه البري والبحري والغطاء النباتي، إضافة إلى إجراءاتها ومبادراتها في محور الاقتصاد الأخضر والدائري، كما ستسلّم سلطنة عمان بنهاية أكتوبر التحديث الثالث لتقرير المساهمة المحددة في خفض الانبعاثات إلى المنظمة الدولية للشؤون المناخية، إذ إن هذا التقرير يعكس الالتزام بما ورد في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظَّم للحياد الصفري.
وصرّح سعادته بأن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروع استثمار بيئي في الكربون الأزرق، الذي يعد من الحلول المعتمدة على الطبيعة في خفض الانبعاثات، وذلك من خلال عدد الأشجار التي ستزرع في سلطنة عُمان وهو مشروع فريد من نوعه في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الهیدروجین الأخضر فی خفض الانبعاثات للحیاد الصفری بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
الأتراك سيعيدون بناء سوريا! انطلاق خطة لإعادة الإعمار بقيمة 100 مليار دولار
بدأت سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، حيث تتطلب إعادة النهوض بالبلاد استثمارات ضخمة تصل إلى 400 مليار دولار، مع الحاجة العاجلة لتطوير البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية. في هذا السياق، تبرز الشركات التركية كشريك رئيسي في عمليات إعادة الإعمار، مع توقعات بأن تشهد قطاعات الأثاث والطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة نموًا كبيرًا على مدار السنوات العشر المقبلة، مما يوفر فرصة اقتصادية للشركات التركية تقدر بـ 100 مليار دولار.
دور محوري لتركيا في إعادة إعمار سوريا
تستعد تركيا للعب دور حاسم في إعادة بناء سوريا خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الإدارة الجديدة التي ستتولى الحكم بعد سقوط النظام السابق. ومن المتوقع أن تكون قطاعات مثل الإنشاءات والطاقة والخدمات اللوجستية وصناعة الأثاث في مقدمة المشهد، مدعومة بالموقع الجغرافي القريب لتركيا وخبرتها الدولية وبنيتها التحتية القوية في مجال الخدمات اللوجستية.
استثمارات ضخمة وفرص واعدة في سوريا
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار سوريا تتطلب استثمارات لا تقل عن 400 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن شركات المقاولات التركية قد تحقق عائدات سنوية من العمل في سوريا٬ تصل إلى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى، لترتفع إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات. وعند النظر إلى جميع القطاعات، يتوقع أن تصل الحصة الإجمالية للشركات التركية في السوق السورية إلى 100 مليار دولار خلال العقد المقبل.
التحديات وشروط النجاح
يرى الخبراء أن تحقيق هذا السيناريو الطموح يعتمد على استعادة الحكومة السورية الجديدة لموارد النفط وتأمين تدفقات مالية من النظام المالي العالمي. وفي حال توفر هذه الشروط، يتوقع أن تقتنص الشركات التركية حصة كبيرة من هذا السوق الواعد خلال السنوات المقبلة.
حاجة إلى آلاف الوحدات السكنية في سوريا
من المتوقع أن تحتل مشاريع البنية التحتية مكانة رئيسية في إعادة إعمار سوريا، مثل الطرق والجسور والمباني وشبكات الكهرباء وقنوات المياه. بعد استكمال الاحتياجات العاجلة للبنية التحتية، سيتم التركيز على بناء وحدات سكنية جديدة. ويبرز في هذا السياق مدينتان رئيسيتان: دمشق وحلب.
دور حلب ودمشق في مستقبل سوريا
يتوقع أن تلعب دمشق وحلب دورًا محوريًا في سوريا الجديدة، حيث إنهما المدينتان الأكثر تضررًا من موجات النزوح خلال الحرب، مما يعني أن عودة السكان ستتركز فيهما بشكل رئيسي.
دور تركيا في إعادة الإعمار
وفقًا لممثلي قطاع الإنشاءات، سيكون لتركيا دور كبير في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها. وأشاروا إلى أن “استقلال سوريا تحقق بدعم تركيا، ومع انتهاء الحرب وعودة الحياة، ستساهم تركيا بشكل كبير في مشاريع الإعمار”.
فترة زمنية طويلة وتحديات سياسية
وأضاف ممثلو القطاع: “إن إنجاز هذه المشاريع ليس بالأمر السريع، حيث يتطلب الأمر على الأقل عقدًا من الزمن لرؤية نتائج الخطوات السياسية المتخذة. ومع إدراج جميع القطاعات، هناك إمكانات اقتصادية في سوريا تقدر بحوالي 100 مليار دولار”.
اقرأ أيضاوزير الصحة يكشف عن 3 مخاطر تواجه تركيا
الأحد 15 ديسمبر 2024قطاع اللوجستيات سيشهد انتعاشًا كبيرًا