بقيمة تفوق ٣٠ مليار دولار .. حجم استثمارات سلطنة عمان فـي اقتصاد الهيدروجين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تسعى أن تكون من أكبر المنتجين فـي العالم بحلول عام ٢٠٣٠
مسقط ـ العُمانية: تستثمر سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين بقيمة تفوق ٣٠ مليار دولار أميركي، ساعيةً في أن تكون واحدة من أكبر المنتجين على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠.
وتأتي سلطنة عُمان في طليعة الدول في استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، حيث تمتلك محطات للطاقة الشمسية والرياح، كتوجه للاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة، وللحفاظ على البيئة في آن واحد، في الوقت الذي تعمل فيه على استراتيجية الانتقال المنظّم للحياد الصفري، لخفض الانبعاثات.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عُمان تبذل جهودًا حثيثة للوصول إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 من خلال خطة وطنية معلنة، ولتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز هذه الخطة على أهمية النمو المتسارع للطاقة النظيفة والدفع بالمشاريع الخضراء والهيدروجين الأخضر، مع الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية.
وقال معالي المهندس إن قطاع الطاقة يؤدي دورًا حاسمًا في خفض انبعاثات الكربون وتقليص مخاطر التغير المناخي، وذلك من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية والرياح التي ستقلّل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، مضيفًا أن تحسين كفاءة المباني والمركبات يقلّل من الاحتياج لاستهلاك الطاقة، وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات المرتبطة بها، وأيضًا إمكان التحوّل التدريجي إلى التنقل الأخضر؛ من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل الأخضر مثل: السيارات الكهربائية، ويمكن للابتكارات التكنولوجية أن تلعب دورًا مهمًّا في تقليص مخاطر التغير المناخي، مثل: تطوير تقنيات امتصاص الكربون وتخزينه تحت الأرض، وتطوير تقنيات الطاقة النووية النظيفة.
وأضاف: إن الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الركائز المهمة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، وذلك يتماشى مع الطموحات في أن تصبح سلطنة عُمان أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، لا سيما مع امتلاك المقوّمات الطبيعية والجغرافية المؤهلة لريادة هذا القطاع الواعد وتحقيق الاستفادة المثلى منه بصفته الأكثر استدامة، علاوة على كونه أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» فيما يتعلق بدعم تنويع الاقتصاد الوطني ومستقبل الطاقة المتجددة والمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون. مؤكدا على أن سلطنة عُمان تمضي بوتيرة متسارعة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وفق المخطط لها، وقطعت أشواطًا جيدة في هذا المجال، من خلال جولات المزايدة التي تم طرحها، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة السابقة، وبهذا تؤكد السلطنة جديتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجاذبية الفرص التي تطرحها للاستثمار الأجنبي.
وأشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن التوجيهات السامية بإنشاء مركز عُمان للاستدامة خطوة مهمة ومتقدمة للمتابعة المستمرة للأداء، وهو بمثابة المركز الفكري والاستشاري لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للحياد الصفري اتساقًا مع منهجية المتابعة لتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، ومتابعة تنفيذ كافة مخرجات الخطة من مبادرات ومشاريع، وحلحلة تحدياتها، كما يمكن المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف في الوقت المناسب.
من جانب آخر أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا للوفاء بالالتزامات والمتطلبات الدولية لاتفاقية باريس للتغيّر المناخي، حرصًا على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول إلى مرحلة الاستدامة للحد من آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول الرائدة التي أولت اهتمامًا بالغًا ومبكرًا لصون البيئة، فقد عملت على تنفيذ مبادرات ومشاريع في خفض الانبعاثات في مجال تأهيل التنوع الحيوي والغطاء النباتي والاقتصاد الأخضر والدائري، والتكيّف مع المتغيرات المناخية.
وأوضح سعادته أنه منذ اعتماد سلطنة عُمان الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظّم للحياد الصفري في ٢٠٢٢، وإعلان عام ٢٠٥٠ للحياد الصفري على المستوى الوطني، يعمل الفريق الوطني للحياد الصفري على بناء خطط بالشراكة مع قطاعات الطاقة بشقيه: النفط والغاز والكهرباء، والمدن والمباني، والنقل، والصناعة، لتحديد المشروعات الرئيسة والمبادرات والإجراءات الضرورية لتمكينها من الوصول إلى الالتزام الوطني لخفض الانبعاثات بحلول ٢٠٣٠ وصولًا إلى العام المعتمد «٢٠٥٠»، مؤكدًا في معرض حديثه أن الفريق متابع من كثب لهذه القطاعات، ومستمر في تحديث وإضافة مبادرات جديدة لضمان الوفاء بالالتزامات في وقتها دون تأخير.
وأضاف رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان تعمل حاليًا على إعداد تقرير للأداء البيئي، وسيسلَّم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، وذلك لإبراز كافة الجهود البيئية في خفض الانبعاثات والتكيّف المناخي أو تنمية التنوع الحيوي بشقيه البري والبحري والغطاء النباتي، إضافة إلى إجراءاتها ومبادراتها في محور الاقتصاد الأخضر والدائري، كما ستسلّم سلطنة عمان بنهاية أكتوبر التحديث الثالث لتقرير المساهمة المحددة في خفض الانبعاثات إلى المنظمة الدولية للشؤون المناخية، إذ إن هذا التقرير يعكس الالتزام بما ورد في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظَّم للحياد الصفري.
وصرّح سعادته بأن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروع استثمار بيئي في الكربون الأزرق، الذي يعد من الحلول المعتمدة على الطبيعة في خفض الانبعاثات، وذلك من خلال عدد الأشجار التي ستزرع في سلطنة عُمان وهو مشروع فريد من نوعه في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الهیدروجین الأخضر فی خفض الانبعاثات للحیاد الصفری بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي في سوريا بقيمة تتخطى 1,5 مليار دولار
دمشق- وقّعت وزارة الإعلام السورية الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1,5 مليار دولار، يعزز صناعة الإعلام ويدعم اقتصاد البلاد بعد سنوات من النزاع.
وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين، في ظل جهود الحكومة الجديدة لإطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
قال وزير الإعلام حمزة المصطفى خلال كلمة له في قصر الشعب إن المشروع "يشكّل أول مدينة إنتاج إعلامي وسينمائي وسياحي متكاملة في سوريا"، موضحا أنه سيُقام على مساحة تقارب مليوني متر مربع ويضم استديوهات خارجية تحاكي الطراز العربي والإسلامي وأخرى داخلية مزوّدة بأحدث التقنيات.
وأضاف الوزير أن تكلفة المشروع لا تقل عن 1,5 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن يوفّر "أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 موسمية"، موضحا أن "بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية... ونطمح لإنتاج 25 عملا هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "المها الدولية" محمد العنزي "يشرفني أن أشارككم هذا الحدث التاريخي في مسيرة بناء سوريا الجديدة"، داعيا المستثمرين من الخليج وسائر الدول إلى اغتنام الفرص في سوريا "حيث تتوفر تسهيلات كبيرة". وأوضح أن المشروع يحتاج ما بين خمس إلى سبع سنوات لإنجازه بالكامل.
وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.
وتشكّل قطر أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة، وسددت مع السعودية، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
وأعلنت دمشق في أيار/مايو تلقي منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام.
وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات غاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.
لطالما كانت الدراما السورية حاضرة على الشاشات العربية، حيث شكّلت أعمالها علامة فارقة في المشهد الفني، واشتهرت لعقود بإنتاج مسلسلات تاريخية واجتماعية لاقت رواجا في العالم العربي، وأسهمت في إبراز نجوم ومخرجين تركوا بصمة واضحة في صناعة الفن التلفزيوني والإنتاج الدرامي في المنطقة.
لكن هذه الصناعة كما كل الاقتصاد السوري، أنهكته سنوات النزاع، واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.