وزراء التخطيط والمالية والكهرباء يبحثون مع مؤسسة التمويل الدولية الاستثمار بمجالات الطاقة والاتصالات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مراكش (عدن الغد) سبأ:
بحث وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، بمدينة مراكش المغربية، اليوم، مع نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشاد الوزير باذيب، بجهود مؤسسة التمويل الدولية في توسيع نطاق مشاركة المؤسسة ودعمها القطاع الخاص في اليمن .. متطرقاً إلى أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنعاش الوضع الاقتصادي .. مؤكداً الحاجة لمساعدة مؤسسة التمويل الدولية في تمويل مشاريع تساهم بتعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا تطلع الحكومة للتعاون المشترك والعمل على وضع خطة بشأن الدعم اللازم لتعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة وغيرها من مجالات الاستثمار في اليمن.
وحث وزير التخطيط، المؤسسة على تقديم المساعدة الفنية والتدريب والخدمات الاستشارية للحكومة وللشركات والمؤسسات المالية المحلية لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم وقدرتهم على جذب الاستثمارات..مشيراً إلى تطلع الحكومة للعمل مع المؤسسة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز سياسات شفافة وصديقة للمستثمرين .. منوهاً بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل والتي بدورها تساهم في تمكين النساء والشباب اليمنيين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.
من جانبه استعرض الوزير بن بريك، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وكذا مواجهة التحديات المترتبة على تصعيد الحوثيين الحرب الاقتصادية وتوقف تصدير النفط الخام الذي يشكل نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، والجهود الحكومية في تعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة.
بدوره أكد الوزير بن يمين، أهمية الدعم الدولي لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن من أجل مساندة جهود الحكومة ووزارة الكهرباء في مواجهة التحديات وتنفيذ مشاريع مستدامة ومن ضمنها المشاريع الممولة من المؤسسة.
حضر اللقاء كبير مستشاري المدير التنفيذي للبنك الدولي جيهان عبدالغفار، ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط المهندس شعيب الصغير.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التمویل الدولیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي