استطلاع: تأييد الحكومة اليابانية عند أدنى مستوى منذ 2021
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت وكالة كيودو للأنباء استنادا إلى استطلاع رأي أجرته إن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تراجع إلى 32.3 بالمئة وهي أقل نسبة منذ تشكيل الحكومة في 2021.
وذكرت الوكالة أن الرقم هبط 7.5 نقطة مقارنة باستطلاع سبتمبر وأنه قل أيضا عن نسبة التأييد المسجلة في نهاية العام الماضي التي بلغت 33.
وقال 58.6 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة عبر الهاتف أمس السبت واليوم الأحد إنهم لا يتوقعون وجود فوائد جمة لحزمة اقتصادية تعتزم الحكومة إعدادها بحلول نهاية هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 63.2 بالمئة من المشاركين يعتقدون في وجود حاجة إلى خفض ضريبة الدخل ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع التضخم.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أن الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص قد تراجعا في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.
يذكر أن الاقتصاد الياباني كان قد شهد تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي إلى ضبابية التوقعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ضريبة التضخم اليابان الأجور الاقتصاد الياباني اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني ضريبة التضخم اليابان الأجور الاقتصاد الياباني اليابان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كلمات دلالية المغرب حكومة غابات مياه وكالة