استطلاع: تأييد الحكومة اليابانية عند أدنى مستوى منذ 2021
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت وكالة كيودو للأنباء استنادا إلى استطلاع رأي أجرته إن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تراجع إلى 32.3 بالمئة وهي أقل نسبة منذ تشكيل الحكومة في 2021.
وذكرت الوكالة أن الرقم هبط 7.5 نقطة مقارنة باستطلاع سبتمبر وأنه قل أيضا عن نسبة التأييد المسجلة في نهاية العام الماضي التي بلغت 33.
وقال 58.6 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة عبر الهاتف أمس السبت واليوم الأحد إنهم لا يتوقعون وجود فوائد جمة لحزمة اقتصادية تعتزم الحكومة إعدادها بحلول نهاية هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 63.2 بالمئة من المشاركين يعتقدون في وجود حاجة إلى خفض ضريبة الدخل ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع التضخم.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أن الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص قد تراجعا في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.
يذكر أن الاقتصاد الياباني كان قد شهد تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي إلى ضبابية التوقعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ضريبة التضخم اليابان الأجور الاقتصاد الياباني اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني ضريبة التضخم اليابان الأجور الاقتصاد الياباني اليابان
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال