مناقشة الخطوات التنفيذية لمشاريع خطة مجلس الشورى للعام ١٤٤٥هـ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
ناقش الاجتماع بحضور نائب رئيس المجلس محمد الدرة، ورئيس الوحدة الفنية طلال عقلان، وأعضاء اللجنة، وممثل قطاع النواب والشورى المهندس لطف الجرموزي، الخطوات التنفيذية لمشاريع خطة المجلس العام ١٤٤٥هـ، وأنشطة وإجراءات بطائق المشاريع وفقا للمدد الزمنية المحددة.
واستعرض الاجتماع التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ المشاريع ونسب الإنجاز فيها للربع الأول من العام الجاري.
كما ناقش خطة عمل الوحدة للربع الثاني للعام 1445هـ والسبل الكفيلة بإنجازها وفقا لمحددات بطائق المشاريع الواردة من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
وأكد الاجتماع أهمية التزام المعنيين بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الممولة وفقا للخطط والإجراءات المزمنة لكل مشروع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا