خطوة تشريعية جديدة لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.
حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية، ولإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات، جاء هذا القانون الذي ينص على ما يلي:
القانون رقم ( 18 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1445 هـ الموافق 4-10-2023 م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة.. خطوة حاسمة لمكافحة التهريب
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرقابة على السوق المحلية ومكافحة تهريب الهواتف المحمولة، تم إطلاق منظومة جديدة تهدف إلى تسجيل الأجهزة المحمولة عند دخولها البلاد.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التهرب الجمركي وضمان تحصيل الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتيح للمسافرين تسجيل أجهزتهم الشخصية عند الوصول إلى المنافذ الجمركية.
المنظومة الجديدة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولةويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في التقرير التالي، كل التفاصيل المتعلقة ب المنظومة الجديدة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنا.
تعتمد المنظومة على تسجيل الهواتف المحمولة عبر تطبيق إلكتروني يتيح للمسافرين القادمين إلى مصر إدخال بيانات أجهزتهم الشخصية بمجرد وصولهم إلى المنافذ الجمركية.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات تهريب الهواتف المحمولة، التي تُقدّر بنحو 95% من إجمالي الأجهزة الواردة إلى مصر، والتي تؤثر سلبًا على موارد الدولة والاقتصاد المحلي.
1-تعزيز الإيرادات الجمركية:ضمان تحصيل الرسوم المستحقة على الواردات بطريقة شفافة ومنظمة.
2-حماية السوق المحلية:منع دخول الأجهزة المهربة التي تفتقر إلى الضمان الرسمي والجودة المطلوبة.
3-تحقيق المنافسة العادلة:توفير بيئة تنافسية صحية بين المستوردين والموزعين المحليين.
الهواتف المحمولة غير المسجلة ستتلقى إشعارات تطلب من أصحابها دفع الرسوم الجمركية خلال مدة أقصاها 90 يومًا.
في حال عدم الامتثال، سيتم وقف تشغيل الجهاز داخل مصر، بما يضمن تطبيق القوانين بشكل صارم.
اقرأ أيضاً«أوبو» تطلق هاتف Find X8 Ultra في 2025.. تعرف على مواصفاته
عرض لا يُفوت.. خصم يصل إلى 43% على هاتف Galaxy S23 Ultra
اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات