خطوة تشريعية جديدة لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.
حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية، ولإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات، جاء هذا القانون الذي ينص على ما يلي:
القانون رقم ( 18 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1445 هـ الموافق 4-10-2023 م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي عن اعتماد اتفاقية هامة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، بمشاركة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي.
تشمل الاتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارتين والشركة، بهدف تحقيق 100% من الإنتاج المحلي لأسطوانات الغاز بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز والمواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على إصدار قرار مشترك من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن بتوطين صناعة أسطوانات الغاز وإيقاف استيرادها بدءًا من 1 إبريل 2025م. وفي إطار الاتفاقية، سيتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة، بما في ذلك مصنع الغاز بالعاصمة صنعاء، لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل عدد مماثل من الأسطوانات، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 6.5 مليار ريال، مع توفير فرص عمل متعددة.
يأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي وجهود الحكومة المتواصلة لتوطين الصناعات الوطنية، مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز النشاط الاستثماري المحلي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة التي تتبع نجاح توطين قطاع صناعة الإسمنت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات لتوطين صناعات أخرى بهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز الاقتصاد الوطني.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار