"أحداث غزة" تضع الأسواق العالمية على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
زادت الهجمات بين حماس وإسرائيل من المخاطر الجيوسياسية على الأسواق المالية مع ترقب المستثمرين لما سيحدث إذا اجتذب الصراع دولا أخرى بما قد يرفع أسعار النفط بقدر أكبر ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وتواصل إسرائيل الاستعداد لاجتياح بري لقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس" بعد أن طلبت من سكان مدينة غزة إخلاءها والتوجه جنوبا.
وقفزت أسعار النفط نحو ستة بالمئة الجمعة، مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم. وسيظهر أثر التطورات التي شهدها مطلع الأسبوع الحالي في وقت متأخر من مساء الأحد، مع بدء تداولات النفط في الأسواق الآسيوية.
وقال بن كاهيل كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "يبدو أننا نتجه نحو اجتياح بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح... في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق"، وفقا لوكالة "رويترز".
ولم تظهر تأثيرات ضخمة على الأسواق في الأسبوع الماضي لكن الشيكل الإسرائيلي هبط بقوة.
وقال إريك نيلسن كبير المستشارين الاقتصاديين في يونيكريديت "ليس لدي أدنى فكرة إذا كانت الأسواق ستظل هادئة نسبيا أم لا... الأمر يعتمد بشكل شبه مؤكدة على استمرار الصراع في نطاقه الحالي أو تحوله لحرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".
وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول مما ساهم في تراجع الأسهم الجمعة وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي 0.5 بالمئة، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء فصعد الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة الجمعة ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع.
ورجح برنارد بومول، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مجموعة إيكونوميك أوتلوك في برينستون بولاية نيوجيرسي أن يتسبب اتساع رقعة الصراع أيضا في ارتفاع التضخم وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تكون الاستثناء من هذا السيناريو لأن المستثمرين الأجانب سيضخون رؤوس أموالهم فيما يعتبرونه ملاذا آمنا أثناء الصراعات العالمية.
وقال عما قد يحدث في الولايات المتحدة "أسعار الفائدة قد تنخفض... ونتوقع أن يرتفع الدولار".
وفي أوروبا، قال خبراء اقتصاد إن هناك احتمالات متزايدة لرفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة أكثر.
والأحداث الجارية في غزة تشكل أحد أكثر المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسواق النفط منذ بدء روسيا حربها في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
وقال جورج موران الخبير الاقتصادي في نومورا "إذا علمتنا الحرب في أوكرانيا أي شيء فهو عدم التقليل من شأن تأثير العوامل الجيوسياسية".
ويمكن أيضا أن تتأثر أنواع الوقود الأخرى، فعلى سبيل المثال وفي ظل التطورات الأحدث أعلنت شركة شيفرون وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي يمر تحت البحر بين إسرائيل ومصر.
وقال كاهيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "الخطر الأكبر على سوق النفط هو أن هذا الصراع يجذب الدول المجاورة".
واستبعد محللون أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة أو إنفاق المستهلكين.
وقال مايكل إنجلوند كبير الاقتصاديين في شركة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو "إذا اتضح أنه الصراع يتوسع فإن أسعار النفط سترتفع أكثر".
لكنه أضاف "من غير المرجح أن يشعر المستهلك بتأثير كبير على أسعار الغاز في أي وقت قريب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل غزة حماس النفط الطاقة الأسواق الشيكل الأسواق الأسهم الملاذ الآمن الذهب التضخم الفائدة الولايات المتحدة الفائدة الدولار أوروبا البنك المركزي الأوروبي النفط روسيا أوكرانيا الجيوسياسية شيفرون الغاز ومصر أسعار الغاز إنفاق المستهلكين أحداث غزة غزة حرب غزة قصف غزة الأسواق العالمية إسرائيل غزة حماس النفط الطاقة الأسواق الشيكل الأسواق الأسهم الملاذ الآمن الذهب التضخم الفائدة الولايات المتحدة الفائدة الدولار أوروبا البنك المركزي الأوروبي النفط روسيا أوكرانيا الجيوسياسية شيفرون الغاز ومصر أسعار الغاز إنفاق المستهلكين أسواق عالمية أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
زيادة 0.2%.. ارتفاع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية تسجل 2633 دولارا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2628 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
تباطؤ التضخم أعطى بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا لأن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.
بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.
وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.
الحدث الكبير القادم بالنسبة لأسعار الذهب قد يكون تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير القادم، والقوانين الجديدة التي سيتم فرضها، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة أن الأسواق تضع احتمال حالياً أن يستكمل البنك الفيدرالي خفض الفائدة في شهر يونيو 2025، وأن يكون مجمل عمليات الخفض مرتين فقط خلال العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023