محافظ الشرقية يبحث مع نائلة جبر جهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لتنظيم لقاءات توعوية للشباب وفتيات المحافظة وعقد ورش عمل لبناء قدرات العاملين بمديريات وادارات (العمل – التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – جهاز تنمية المشروعات – تنمية القرية – مشروعك) خلال الفترة من 15 حتى 17 اكتوبر 2023.
وحضر اللقاء المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.
ورحب المحافظ بزيارة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للمحافظة، لتنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياه كريمة ، وكذلك البرامج التي تقدم للشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعات خاصة بهم ومنها (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لهم دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة.
من جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر بمجهودات محافظ الشرقية فى تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة للشباب والتي تُساهم فى توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة بهدف التصدى لتلك الظاهرة السلبية ، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع فى إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعى بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.
ومن المقرر ان يتم عقد لقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري ادارتي تنمية القرية والشئون الإقتصادية بالديوان العام للحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام ، وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة للقضاء عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة اللجنة الوطنية التنسيقية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: ارتفاع موارد المحافظة إلى 54 مليون جنيه شهرياً بعد طرح الفرص الإستثمارية
أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، ارتفاع موارد المحافظة من 26.5 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه شهرياً خلال السبعة أشهر الماضية، وذلك بعد طرح عدد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المستهدف هو الوصول إلى مليار جنيه إيرادات عقب الانتهاء من طرح جميع الفرص المتاحة.
جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بعد إعادة تشكيله، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عبد الهادي، والسكرتير العام اللواء علاء عبد الجابر، والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد السايس، والمستشار العلمي للمحافظة الدكتور أحمد عزيز، إلى جانب أعضاء المجلس الاقتصادي وممثلي المستثمرين والمجتمع المدني والتكتلات الاقتصادية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية.
وأكد المحافظ أهمية دور المجلس في دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، مع إزالة أي معوقات تعرقل العملية الاستثمارية، ودوره في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، مشدداً على ضرورة انعقاد المجلس بشكل دوري كل شهر لمتابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية.
وقال المحافظ إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، ومن بينها مشروع ترفيق المناطق الصناعية بغرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة شرق، والكوثر، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مشروع مجمع الأثاث بطهطا، الذي بدأ تنفيذه في منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2026، بهدف تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، منوهاً بأن المبنى يضم مبنى خدمي "تصنيعي ـ تعليمي" على مساحة 700 متر، ويشمل جميع مراحل تصنيع الأثاث، بداية من مرحلة التقطيع والتجميع إلى مرحلة التشطيب والتنجيد.
وأشار المحافظ، إلى أن المجلس ناقش موقف الفرص الاستثمارية، حيث تم طرح 4 مشروعات، فيما يجري تجهيز 8 مشروعات أخرى للطرح، مؤكداً على أهمية تلك الفرص في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة، إلى جانب استعراض جهود تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية وفق توجهات الدولة لإدارة المرافق الخاصة بكل منطقة صناعية.