رفع 714 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ر حملة إشغالات مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات.
وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أسفرت عن رفع 457 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق من بينها: «الجمهورية، الشاذلي، عرابي، وشارع الجيش، الكورنيش، الشريعة، النافورة، الروضة».
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مماثلة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق، أسفرت عن رفع 140حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.
وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 60 حالة إشغال طريق مخالف، وفي مركز ومدينة رشيد تم رفع 57حالة إشغال.
هذا ووجهت الدكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أي مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركة المرورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات إشغال طريق البحيرة حملة إشغالات رفع حالات إشغال
إقرأ أيضاً:
حالات إفلاس الشركات تصل إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية
ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام .2009
وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية: "نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه بعض الأشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما".
وأضاف مولر: "في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 شراكة وشركة معسرة شهريا. والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى".
وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلا لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ اليوم حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفا أنه في ضوء إفلاس المزيد من الشركات الأكبر حجما، فإن هذا يعني أن فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.
وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" في ديسمبرالماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام .2015
وإجمالا، تم تسجيل حوالي 121 ألفا و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، ما يعني زيادة بنسبة 6ر10% مقارنة بعام .2023
وقال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورك": "أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريبا على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة".
وأشار مولر إلى إن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة كورونا وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.