15 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بالتفصيل أهمية انضمام العراق إلى مجموعة بريكس، مؤكداً ضرورة هذه الخطوة لمستقبل التنمية المستدامة وتقدم اقتصاد العراق.

وقال صالح إن مجموعة “بريكس” هو (تجمع اقتصادي دولي بين الحكومات) ضمت كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث تعود أصل التسمية (بريك أو بريكس) التي أطلقت في العام 2001 من قبل الخبير الاقتصادي في مجموعة غولدمان ساكس المالية (جيم أونيل) لوصف الاقتصادات سريعة النمو التي يتوقع بأنها ستهيمن بشكل جماعي على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وأضاف، أن العراق أعلن رغبته للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، إذ إن هناك أساساً موضوعياً يتعلق بارتباطات الاقتصاد العراقي مع أسواق مجموعة بلدان “بريكس” نفسها، إذ يعكس الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع دول تلك المجموعة الاقتصادية التي تضم أقوى الأسواق الناشئة في العالم، مشيراً الى أن هناك اعتماداً مباشراً لمجموعة دول ” بريكس “على نسبة مهمة من صادرات العراق النفطية التي لا تقل عن 55 بالمئة، لاسيما دولتا الهند والصين.

وأوضح، أن قرابة 70 بالمئة من استيرادات العراق تتم في الوقت الحاضر مع دول “بريكس” نفسها، ما يعني أن الشراكة التجارية ومصالح العراق الاقتصادية القوية تدفع تلقائياً نحو التعاون الاقتصادي الدولي مع شركاء بلادنا التجارية، لاسيما في قضية التطلع نحو مجالات أوسع في تدفق استثمارات المجموعة، والحصول على مزايا للانضمام بما يخدم مستقبل التنمية المستدامة وتقدم الاقتصاد في بلادنا.

وأشار إلى، أن مجموعة “بريكس” تستحوذ حالياً على حوالي 27 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم و42 بالمئة من سكان العالم، إذ تعد البرازيل وروسيا والهند والصين من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث عدد السكان والمساحة والناتج المحلي الإجمالي (على وفق معيار تعادل القوة الشرائية)، والبلدان الثلاثة الأخيرة ( الهند والصين وروسيا) تعد من بلدان قوى عظمى ناشئة محتملة، في حين أن جميع الدول الخمس في مجموعة “بريكس” هي أعضاء أيضاً في مجموعة العشرين التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وبقية مجموعة السبع الكبار.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، استعداد العراق للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، إذا تلقى دعوة من الدول المؤسسة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: بالمئة من

إقرأ أيضاً:

مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا

3 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تواجه العراق وتركيا تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.

وتركيا تماطل في الاستجابة لدعوات العراق، مما يجعل التوصل إلى اتفاق يبدو عصياً.

والمحادثات الماراثونية الطويلة بين البلدين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وتركيا تستغل ملف المياه لمساومة العراق على مسائل أخرى أمنية ونفطية، مما يزيد من تعقيد الوضع فيما محافظات الجنوب والوسط في العراق تعاني من شحة المياه، حيث وصل الانخفاض الحاد في منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة.

ويقول خبراء ان العراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتأمين حصة البلاد من المياه وضمان تقاسم عادل لها حيث الإطلاقات المائية القادمة من تركيا ما زالت قليلة ودون مستوى الحاجة، مما يزيد من معاناة الشعب العراقي.

وبني الاتفاق العراقي التركي على أساس مقايضة النفط والمشاريع الاقتصادية مقابل الماء، وهذا يعتبر كارثة اقتصادية للعراق. رغم سوء هذا الاتفاق، إلا أن الجانب التركي لم يلتزم به بشكل كامل، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وترى تحليلات ان  العراق بحاجة إلى دعم دولي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية.

ويقول المهندس علي جبار ان الوضع الحالي يتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لضمان تأمين حصة العراق من المياه وتحقيق تقاسم عادل لها.

والتفاوض مع تركيا حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات قد يواجه تحديات كبيرة، ولكن لا يمكن استبعاد إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

ويعتمد ذلك بشكل كبير على الإرادة السياسية للطرفين واستعدادهم لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسطى.

وإذا تمكن العراق من حشد دعم دولي قوي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية، فقد يكون هناك فرصة لتحقيق تقدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الدبلوماسية دوراً مهماً في بناء الثقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والأمن، مما قد يسهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق حول المياه.

وتلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية دوراً حيوياً في معالجة أزمة المياه بين العراق وتركيا.

والأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المختلفة مثل UN-Water، تعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان إدارة مستدامة للمياه والصرف الصحي. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لحل النزاعات المتعلقة بالمياه من خلال توفير منصات للحوار والمفاوضات. الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث يجتمع القادة لمناقشة الحلول الممكنة للأزمات المائية العالمية.

وهذه المؤتمرات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه كحق إنساني أساسي وتشجيع الدول على تبني سياسات مائية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات الإقليمية بدور مهم في حل الأزمات المائية. على سبيل المثال، يمكن للمنظمات الإقليمية أن توفر منصات للحوار بين الدول المتجاورة وتساعد في بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي. كما يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع المائية المشتركة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل التوترات بين الدول.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الجديد
  • البارزاني يلتقي سفراء روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا في بغداد
  • المستشار “صالح” يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات
  • مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا
  • تركيا: مباحثات مع العراق حول ملف المياه والقضاء على التحديات
  • أحزاب سياسية راسخة.. ام تجمعات انتخابية؟
  • طقس العراق.. حرارة مرتفعة وعواصف ترابية
  • معلومات عن أعمدة الخلق بعد نشر ناسا فيديو ثلاثي الأبعاد لها.. أبهرت العالم
  • إصابة عضوين بحزب العمال الكردستاني في انفجار قنبلة بشمال العراق
  • الخارجية الأميركية تذكر رعاياها بعدم السفر إلى العراق بسبب الخطورة