المتهم بالنصب على المواطنين فى دمنهور يعترف: أستخدم وثائق زواج ومستندات

باشرت النيابة تحقيقاتها مع المتهم بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين في دمنهور بالبحيرة من أجل الحصول على الأموال، حيث كشفت التحقيقات أن شخص يمارس أعمال الوساطة والسمسرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على المحررات الرسمية والأوراق الثبوتية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.

  وأضافت التحقيقات، أن المتهم عثر بحوزته على (كمية من المستندات والمحررات بأسماء محددة وآخرى خالية البيانات – عدد من الصور الضوئية لمستندات ووثائق زواج ورقية بأسماء محددة – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه.   ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.   جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.   وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".    

المصدر: اليوم السابع