حزب «المصريين»: قرارات مجلس الأمن القومي تأكيد على ثوابت الدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ الذي استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشيدا بما صدر عن اجتماع المجلس من قرارات، ومفادها تأكيد مصر على ضرورة تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن موقف القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع المواجهات في فلسطين واضح جدًا، وداعم للقضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصري وقلب القيادة والمؤسسات الوطنية المصرية، موضحا أن الموقف المصري موقف أفعال وليس أقوال.
وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يدعو للفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية، وتشديد الرئيس السيسي على ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة، بالإضافة الى مسألة تبادل رعايا الدول الأجنبية أمر يحسب له لما يتمتع به من حنكة سياسية شديدة أجبرت العالم أجمع على احترامها.
وأوضح أن موقف مصر واضح جدًا، إذ أنه يجب أن تصل المساعدات بشكل مباشر، كما أن موقف مصر متوافق جدًا مع موقف الأشقاء العرب، بالإضافة إلى الإشادة والتأييد المطلق الذي حصلت عليه مصر من القيادة الفلسطينية.
وأكد أن مصر لم ولن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موضحا أن عدوان إسرائيل على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية، مشيرا إلى الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس السيسي بعد العدوان على غزة بالتأكيد على أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.
وأشار إلى أن موقف القيادة السياسية المشرف أرضى الشارع المصري تماما، وبعث لإسرائيل رسالة مفادها أن أراضي مصر وسيادتها خط أحمر، موضحا أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.
ونوه بأن استمرار التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يمثل خطرا كبيرا قد يطول أمن واستقرار المنطقة، مثمنا تحركات القيادة السياسية المصرية واتصالاتها على كافة المستويات للوصول إلى تهدئة سريعة لحقن دماء الأبرياء من خلال حلول نهائية للقضية الفلسطينية.
وطالب رئيس حزب «المصريين»، بضرورة تعاون جميع الجهات والدول المعنية بالقضية الفلسطينية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي للتواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات التصعيد، مؤكدا على ضرورة وجود قوة عربية مشتركة وهي خطوة مهمة جدا لتوحيد الصف العربي في مواجهة جميع الأخطار التي قد تؤثر على أمن المنطقة.
ولفت إلى أن مصر دائمًا مرتبطة بالقضية الفلسطينية نتيجة عدة أسباب أولها الأمن القومي المصري، فضلا عن أسباب أخرى منها الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح شخصية، مشيرًا إلى أن دور مصر لن يقتصر على القضية الفلسطينية بل أنها تشمل قضايا المنطقة والشرق الأوسط بأكمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين الفلسطيني القيادة السياسية القضیة الفلسطینیة القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة