تعاون بين "شل عمان" و"صديق البيئة الوطنية" لإدارة المخلفات النفطية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة شل العُمانية للتسويق "شل عُمان" عقدًا مع شركة صديق البيئة الوطنية "NFE"، وهي شركة عُمانية صغيرة ومتوسطة ومتخصصة في إدارة المخلفات النفطية.
وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية حرص شل عُمان على الحفاظ على البيئة والتزامها بممارسات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، إذ تجسد الشراكة سعي شل عُمان في زيادة القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
وتسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية التعاون الهادف لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وتعزيز الشركات العُمانية، إذ ساهمت شركة صديق البيئة الوطنية في هذه المساعي فضلاً عن الاستثمارات الكبيرة كالمنشأة المتكاملة لإدارة المخلفات النفطية المعتمدة بشهادة إيزو التي تقع في مدينة سمائل الصناعية، وأسطول متكون من خمسة صهاريج تفريغ فائقة السرعة، ومرفق إعادة تكرير الزيوت المستعملة، ومحطة معالجة المياه الملوثة، ومحطة معالجة الحمأة الزيتية، ومحطة معالجة التربة والمخلفات الصلبة المتلوثة بالنفط، وشاحنات متخصصة لنقل المخلفات الصلبة الملوثة.
وقد ارتفعت نسبة التعمين في شركة صديق البيئة الوطنية إلى 95% في المناصب الهندسية والإدارية، و70% في الفريق الفني، واستطاعت أن تعزز القوى العاملة المحلية وخلق فرص العمل للشباب العُماني.
وقال برير اللواتي مدير عام الاستراتيجية وتحول الطاقة في شل عُمان: "من خلال التحالف الاستراتيجي مع شركة صديق البيئة الوطنية، أصبحنا في شل عُمان قادرين على التخلص من المخلفات النفطية بكفاءة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تحول الطاقة، وأهداف تحقيق الحياد الكربوني في سلطنة عُمان بحلول عام 2050، ومن خلال هذه المساعي التعاونية التي تجمع بين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، سنستطيع أن نبادر بالتغيير المستدام طويل المدى، كما أن الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات يتوافقا مع هدف شل عُمان للمحافظة على الطبيعة، وهو عنصر أساسي من ضمن استراتيجية تعزيز التقدم، ويكمن طموحنا في تعزيز كفاءة الموارد والمواد، والحث على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير."
من جانبه، ذكر محمد الشعيلي مدير عام شركة صديق البيئة الوطنية: "نعتبر هذه الشراكة خطوة كبيرة في تعزيز الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وتتوافق المبادرة مع التزامنا بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة".
ومع التزام شركة صديق البيئة الوطنية بجميع الشروط التنظيمية والقانونية التي تراقب إدارة المخلفات النفطية، تتوافق الشراكة أيضًا مع مبادئ وأخلاقيات شل عُمان، وممارسات الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.