رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويقضي التعديل التشريعي على رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب حنفي جبالي جلسة مجلس النواب علاوة المعيشة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
#سواليف
التقى #وزير_العمل #خالد_البكار الخميس، رئيس واعضاء مجلس إدارة #غرفة_تجارة_الأردن وممثلي #القطاعات_التجارية فيها.
وأكد البكار أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص في اي قرارات أو إجراءات وسيكون هناك حوار مفتوح ومؤطر وسيتم البناء على ما سبق انجازه، وذلك إيمانا من الوزارة بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص شراكة حقيقية بعيدا عن الشعارات، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدا عن القرارات الارتجالية.
مقالات ذات صلة
وشدد البكار على أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري وغيره من القطاعات، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن شريك اساسي ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحلول التوافقية مع القطاعات المختلفة ستكون متوافقة مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة مدركة لتحديات القطاعات ومنها القطاع التجاري وستعمل بالتعاون مع القطاع للتغلب على هذه التحديات.
وحول مجالس المهارات القطاعية أكد أنه سيتم العمل على التوسع بهذه المجالس التي تمثل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية للشباب لدخول سوق العمل.
وبين البكار أن دور الوزارة تنظيم سوق العمل بما ينعكس إيجابا على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى ضرورة توفير أيدي ماهرة ومدربة لسوق العمل.
وبخصوص #الحد_الأدنى_للأجور أكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع عام 2025، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج
الثلاثة “أصحاب عمل، عمال، وحكومة”، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات كافة بناء على طلب أصحاب العمل الاردنيين أعلن البكار أن الوزارة لغايات تنظيم سوق العمل شرعت بدراسة فتح باب الاستقدام، كما سيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل يوضح كافة التفاصيل، ملمحا إلى دراسة استقدام عمالة غير أردنية من جنسيات أخرى حتى لا يتم احتكار سوق العمل جنسيات محددة، منوها إلى أنه سيتم دراسة موضوع “براءة الذمة” للعمالة غير الأردنية.
وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرار هما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.
من جابنه قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق نغتز بالشراكة مع وزارة العمل وباقي الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف للحكومة.
وأكد توفيق أن مطالب القطاع التجاري ستكون منطقية قابلة لللتطبيق، لأن القطاع التجاري مساهم كبير الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن القطاع التجاري مهتم بملف تشغيل الأردنيين واردنة المهن ولكن هناك قطاعات لا يعمل فيها الأردنيين ولا زالت تحتاج القطاعات لاستقدام العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي والتحميل والتنزيل.
وفي ختام اللقاء استمع الوزير لمطالب لرؤساء الغرف التجارية في محافظات المملكة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا