بنك ظفار راعٍ فضي لمعرض "فرص التدريب والتوظيف" بـ"كلية الدراسات المصرفية"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك ظفار كراعٍ فضي بمعرض فرص التدريب والتوظيف، الذي نظمته كلية الدراسات المصرفية والمالية بحرم الكلية في ولاية بوشر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وافتتحت فعاليات المعرض تحت رعاية الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية، وبحضور الدكتور خالد بن سالم الحمداني رئيس مجموعة الموارد البشرية ببنك ظفار، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكبار المسؤولين والضيوف من مختلف المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
ويشارك في المعرض 25 مؤسسة من مختلف القطاعات، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين والزوار للتعرف عن قرب على سوق العمل المحلي في كافة القطاعات، من خلال تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الخريجين الجدد والباحثين عن العمل.
ويؤكد بنك ظفار التزامه الدائم بدعم الكوادر البشرية والكفاءات العمانية، حيث يسعى البنك لنشر الوعي لدى الباحثين عن عمل، وإكسابهم المعرفة الكافية بطبيعة سوق العمل والتغيرات فيه، علاوةً على تقديم الدعم اللازم لهم ليكونوا قادرين على اختيار المجال المناسب لهم بما يتوافق مع طموحاتهم وتطلعاتهم الوظيفية.
كما يلتزم البنك بالمساهمة في تنمية المجتمع بشكل عام، وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل خاص، من خلال توفير فرص عمل للعمانيين، وتطوير مهارات الموظفين العملية والعلمية، ودعمهم في كافة المجالات.
وشهد جناح بنك ظفار في المعرض إقبالا واسعاً من طلبة الكلية والباحثين عن عمل، حيث قدم موظفو البنك شرحا مفصلا حول فرص العمل والتدريب في القطاع المالي والمصرفي، وتم تسليط الضوء على المتغيرات في سوق العمل والبرامج التدريبية والمسار الوظيفي والتحديات التي تواجه الخريجين الجدد والباحثين عن العمل.
ويفخر البنك بكونه أحد أفضل بيئات العمل على مستوى جميع المؤسسات في السلطنة، كما يعد من أكثر الشركات المستقطبة للمواهب والكفاءات ضمن مؤسسات القطاع الخاص، حيث تقارب نسبة التعمين 93% من إجمالي عدد الموظفين في جميع الإدارات والأقسام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خفض الفائدة المصرفية .. دعم لنمو الاقتصاد وتسهيل لتمويل القطاع الخاص
- نمو الائتمان تباطأ خلال الفترة التي تأثرت فيها الأنشطة الاقتصادية بتبعات أزمتي تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط
- تتحسن مؤشرات التمويل خلال العامين الماضي والحالي مع نمو الاقتصاد وتوسع قطاعات التنويع
- يكتسب هذا التحسن أهمية خاصة إذ يأتي في توقيت الارتفاع القياسي في الفائدة مما يعني أن تأثير جاذبية الاستثمار والعوائد المتوقعة يتخطى تبعات رفع الفائدة
يمثل ارتفاع حجم الائتمان المصرفي مؤشرًا يرصد نمو كل من القطاع المصرفي من خلال زيادة دخل البنوك من أنشطة الإقراض، وأنشطة القطاع الخاص من خلال تسهيل التمويل وتخفيف كلفة الأعمال.
وبعد تباطؤ نمو الائتمان للقطاع الخاص خلال الفترة التي تأثرت فيها الأنشطة الاقتصادية بتبعات أزمتي تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، تتحسن مؤشرات التمويل المصرفي للقطاع الخاص بشكل ملموس خلال العامين الماضي والحالي، بدعم من معدلات النمو الجيدة للاقتصاد وتوسع قطاعات التنويع الاقتصادي، والارتفاع في عدد المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.
ويكتسب هذا التحسن أهمية خاصة كونه يأتي في توقيت الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة المصرفية، مما يعني أن تأثير جاذبية فرص الاستثمار والعوائد المتوقعة من قبل المستثمرين يتخطى تأثير رفع الفائدة الذي أدى إلى زيادة كلفة الأعمال.
ووفق بيانات البنك المركزي العماني، تشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية في سلطنة عُمان إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان المصرفي بنسبة 5% ليصل إلى 32.0 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة مع 30.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2023، وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 4.2% ليصل إلى 26.7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 25.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2023.
وتتوافق مؤشرات نمو الائتمان المصرفي مع التوقعات والنمو المتواصل للاقتصاد العماني، إذ أظهرت نتائج مسح المخاطر النظامية لعام 2023 الذي يقوم به البنك المركزي العماني تحسن الثقة في النظام المالي العماني، كما أوضحت نتائج مسح ظروف الائتمان لعام 2023 أنه من المتوقع أن تتحسن ظروف الائتمان في سلطنة عُمان خلال عام 2023.
ويمثل خفض الفائدة المصرفية خلال العام الجاري دعمًا لاستمرار هذا التحسن، فعلى مدار الأشهر الماضية بدأت البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة المصرفية، التي كانت قد بلغت مستويات قياسية بعد رفع متواصل لمستويات الفائدة منذ عام 2021 كأداة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاعه، الذي مثل مخاطر واسعة على نمو الاقتصاد العالمي.
وتمهد قرارات خفض الفائدة المصرفية لانتهاء حقبة الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة وتخفيف سياسة التشدد النقدي من قبل البنوك المركزية، التي تعود بشكل تدريجي لتبني سياسة التيسير النقدي، وتعمل سياسات التشدد على خفض السيولة ووضع قيود على الإنفاق والاقتراض، فيما تسهم سياسات التيسير النقدي في دعم الإقراض ومستويات الطلب، ولذلك تعد مواتية لنمو الاقتصاد وتعزيز سوق العمل بزيادة فرص التوظيف من خلال تسهيل تمويل المشروعات.
ويُعد التوجه نحو خفض أسعار الفائدة واحدًا من أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد العُماني والاقتصاد العالمي، إذ يعكس تقدم جهود احتواء التضخم ويمثل في الوقت ذاته دعمًا لنمو الاقتصاد وتسهيل التمويل بكلفة مواتية للقطاع الخاص، الذي تُعد مشروعاته وأنشطته مصدرًا أساسيًا لنمو الناتج المحلي، كما تعتمد "رؤية عُمان 2040"على القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، ومع التعافي الكبير الذي حققته أنشطة القطاع الخاص بعد تبعات الأزمة المزدوجة لتفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وجد هذا التعافي دعمًا كبيرًا من خطط التحفيز والمساندة الحكومية وما تلاها من تقدم كبير في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.
وخلال الفترة الماضية، توسعت الحكومة بشكل كبير في مبادرات وبرامج التحفيز وتسهيلات الأعمال لدعم أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك المضي قدمًا في تنفيذ برنامج التخصيص الحكومي وطرح حصص من أكبر الشركات العاملة في قطاع الطاقة في بورصة مسقط، كما تواصل تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع المصرفي وسوق رأس المال "استدامة"، الذي يُعد من ضمن مستهدفاته الأساسية تسهيل تمويل القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال خيارات تمويلية متعددة تتوافق مع احتياجات كافة شرائح المستثمرين ورواد الأعمال.
ويُعد خفض الفائدة في سلطنة عُمان دعمًا إضافيًا لرفع معدلات الاستثمار المحلي، وفي إطار سياسة الارتباط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، بدأ البنك المركزي العُماني في خفض أسعار الفائدة المصرفية تماشيًا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقرر البنك المركزي العُماني مؤخرًا خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس أي 0.25 بالمائة، ليصبح 5.25 بالمائة، تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، وتتوافق هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار العملة وتجنب الحركة غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، كما تهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان من خلال انخفاض كلفة التمويل وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
وتتبنى سلطنة عُمان نظام سعر الصرف الثابت، وبالتالي فإن سعر الفائدة الأساسي الذي تحدده السياسة النقدية يتماشى مع نطاق سعر الفائدة المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتبعًا لذلك ارتفع سعر الفائدة الأساسي في سلطنة عُمان بالتوازي مع سياسات وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأعوام الماضية.
وفي سبتمبر الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة من تأثر نمو الاقتصاد وسوق العمل بالارتفاع القياسي في أسعار الفائدة، كما قام في نوفمبر الماضي بخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، بنسبة 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.5 و4.75 بالمائة، ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع الجاري آخر اجتماعاته لعام 2024، ويرجح الخبراء وبنوك الاستثمار أن البنك قد يقوم بخفض إضافي للفائدة بمعدل مماثل للخفض الذي تم في نوفمبر الماضي، وفي حال إقرار هذا الخفض، قد يتراجع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما يتراوح بين 4.25 بالمائة و4.5 بالمائة، ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى نقطة مئوية كاملة مقارنة مع مستويات الفائدة في بداية سبتمبر الماضي، ويُعد المستوى المستهدف للفائدة على المدى الطويل نحو 2.9 بالمائة.
ويظل مسار خفض الفائدة خلال العام المقبل، والوصول لمستهدف الفائدة على المدى الطويل، رهنًا بتطورات التضخم، حيث أشارت لجنة السياسات النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي في آخر بيان لها إلى أن ظروف سوق العمل تواصل التحسن، لكن بينما يتراجع التضخم، فإنه لا يزال أعلى من المستهدف للوصول إلى معدل 2%.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟