"الوطنية للتمويل" توقع اتفاقية لبناء وحدات سكنية للمتضررين من "شاهين" في الخابورة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- اتفاقية مع جمعية دار العطاء لدعم برنامج "تمكين"، بهدف تقديم الدعم اللازم للعائلات القاطنة في منطقة صنعاء بني غافر في ولاية الخابورة، والتي تعرّضت لتأثيرات إعصار شاهين.
وقع الاتفاقية طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، والمكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية رئيسة مجلس الإدارة في جمعية دار العطاء.
وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الشركة بمواصلة مُساهمتها في العديد من المبادرات المجتمعية المُستدامة، تحت جناح المسؤولية الاجتماعية للشركة "امتداد" والذي بدوره يُعنى برفاهية المجتمع والمساهمة الفاعلة في تقدمه الاقتصادي.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "الاتفاقية تعكس التزام الوطنية للتمويل الراسخ في دعم وتمكين المجتمعات، ومن خلال برنامج امتداد نسعد بأن نضع أيدينا معًا مع جمعية دار العطاء للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للعائلات المتضررة من إعصار شاهين في صنعاء بني غافر، والمساهمة في توفير بيئة مناسبة لبناء وحدات سكنية متكاملة، إذ يجسد هذا التعاون الأهمية الكبيرة التي توليها شركة الوطنية للتمويل للمسؤولية الاجتماعية وأيضًا توفير الدعم اللازم للمجتمعات من أجل تحقيق الازدهار المُستدام والمساهمة في بناء رؤية عمرانية نابضة بالحياة في بلدنا".
وتهدف جمعية دار العطاء إلى دعم الأسر في صنعاء بني غافر في ولاية الخابورة، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، عبر بناء حي العطاء المكون من 36 وحدة سكنية متكاملة، والاهتمام المكثف بتقديم الخدمات الأساسية اللازمة، لتصبح الرؤية العمرانية لسلطنة عُمان واجهة حيوية جاذبة ذات طابع عصري وآمن لتدعم بعضها بعضًا، بما يخدم أولويات رؤية عمان 2040 بتحقق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معا.
وتؤكد هذه الاتفاقية العلاقة الطويلة بين الوطنية للتمويل وجمعية دار العطاء ممثلة بالتعاون على مدى سنوات عديدة في المبادرات الخيرية والاجتماعية، وتمكين المجتمعات وتقديم المساعدات اللازمة لازدهار فئات مختلفة في المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي