عوائد استثمارية مجزية ضمن مزايا حساب "وكالة الأطفال" من "مُزن"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تستمر مُزن- نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني- في تأكيد التزامها بدعم الآباء لإيجاد مستقبل آمن ومزدهر لأبنائهم، وذلك من خلال حساب "وكالة الأطفال" المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ يقدم الحساب خيارات توفير جذابة مع عوائد استثمارية مجزية علاوة على تغطية تكافل تضمن لهم راحة البال ومستقبلا آمنا.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "ندرك في مزن أن الهدف الأسمى للآباء هو تأمين مستقبل أبنائهم، ولذلك يعد حساب وكالة الأطفال من مزن هو الخيار الأمثل لتحقيق هذا الهدف، من خلال إيجاد أساس متين للأبناء يمكنهم من الانطلاق إلى رحلتهم المالية باقتدار، كما يعد حساب وكالة الأطفال أكثر من مجرد حساب توفير؛ إذ إنه وسيلة فاعلة للآباء لإكساب المهارات المالية الأساسية لأطفالهم، وتعليمهم أهمية الادخار منذ مقتبل العمر".
ويقدم حساب وكالة الأطفال نسبة ربح متوقعة عالية وهي 3.5% سنوياً يجري إيداعها في الحساب مباشرة على أساس شهري، ويتطلب الحساب حدًّا أدنى للإيداع الشهري قدره 10 ريالات عمانية فقط لتمكين الآباء من بناء مستقبل أطفالهم المالي.
ويتاح الحساب لعملاء مزن وغيرهم ويستهدف الأطفال حتى سن 18 عاما، كما يوفر عروضا حصرية من مختلف المحال والعلامات التجارية حول سلطنة عُمان، ويتضمن تغطية تأمين تكافلي على الحياة ومخاطر العجز الدائم بمبلغ يصل إلى 75,000 ريال عماني.
يشار إلى أن مزن تعد أول نافذة إسلامية مرخصة في سلطنة عمان، وتلتزم بالمساهمة في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان وإيجاد تجارب مصرفية مثرية للعملاء، وتقدم مزن مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لقاعدة عملائها المتنامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أبرزها.. «النواب» يكشف مزايا مشروع قانون العمل الجديد
حظي مشروع قانون العمل الجديد، منذ إرساله من الحكومة إلى البرلمان بصياغاته المعدلة، بمناقشات موسعة، إذ يجرى مناقشة المشروع حاليا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد 3 إلى 4 اجتماعات أسبوعيا، بهدف الوصول إلى صياغات دقيقة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في علاقة جديدة قد تكون غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص.
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من البرلمان والحكومة لتحقيق أهداف قانون العمل الجديد، ما ينعكس بأثره على عملية الإنتاج والتنمية.
حقوق جديدة لرعاية المرأة لأطفالهاوأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن اللجنة البرلمانية أقرت صياغات جديدة ومتفق عليها لبعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، من بينها المادة 56 والخاصة برعاية المرأة العاملة لطفلها.
وأصبحت الصياغة مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملاتوأوضحت النائبة أن هذه المدد كافية للنساء العاملات، مضيفة أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة برعاية أطفال العاملات إذا تعدى عددهن 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفقا لنص المادة 59 من القانون الجديد.
وتابعت: «تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة».
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين