أميرة أبوشقة تطالب بإضافة العلاوة الاستثنائية على الأجر الأساسي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الأولى من قانون العلاوة الاستثنائية، والتي أكدت أنه تعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال ، لتكون من الأجر الاساسي، وليس المكملة.
مجلس النواب : لا تهاونَ ولا تفريطَ في أمنِ مصرَ القوميِّ وحدودُ مصرَ الشرقيةُ خطٌ أحمر مجلس النواب الليبي: لفلسطين كامل الحق بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الصهيوني
كما وردت في نص المادة الاولي .
وأكدت أن لكل قانون فلسفة وفلسفة هذا القانون للحد من غلاء المعيشه ومساعدة في مواجهه غلاء الاسعار لهذة الاسباب لابد ان تضاف الزيادة الي الاجر الاساسي وليس الي الاجور المكمله لانها جزء من الاجر الاساسي الحكومه اثناء تقديمها القانون كانت الاسعار كام ودلوقتي كام الان سعر البصل 30 والطماطم مجنونه .
ورد الوزير علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان هناك مشكله بان قانون الخدمة المدينة لا يعرف الأجر الاساسي وإنما الأجور المكمله والتعريفات مربوطه بالمادة 2 من قانون الخدمه المدنيه ، والمنحه مقرره من الاجر المكمل طبقا لماورد بالخدمه المدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالبة بتعديل المادة الاولي قانون العلاوة الاستثنائية مجلس النواب الزيادة جزءا الأجور
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تتلقى اقتراحات النقابات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي
كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنها تلقت اقتراحات من 13 منظمة نقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وجاء في البيان، أنه قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، فإن الوزارة تُشيد الوزارة بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها.
كما سجلت الوزارة تلقيها للاقتراحات من 13 منظمة نقابية وهي كالآتي:
1 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.
2 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.
3 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
4 ـ النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات.
5 ـ النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
6 ـ النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية.
7 ـ النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
8 ـ النقابة الجزائرية لعمال التربية.
9 ـ نقابة مفتشي التربية الوطنية.
10 ـ المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية.
11 ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.
12 ـ المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.
13 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.
وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤكّد على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
كما أكدت الهيئة ذاتها، على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين.
كما أكدت الوزارة سهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة وفي الأخير دعت الوزارة المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية