طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الأولى من قانون العلاوة الاستثنائية، والتي أكدت أنه تعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال ، لتكون من الأجر الاساسي، وليس المكملة.

 

مجلس النواب : لا تهاونَ ولا تفريطَ في أمنِ مصرَ القوميِّ وحدودُ مصرَ الشرقيةُ خطٌ أحمر مجلس النواب الليبي: لفلسطين كامل الحق بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الصهيوني

كما وردت في نص المادة الاولي  .

. تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

 

وأكدت أن لكل قانون فلسفة وفلسفة هذا القانون للحد من غلاء المعيشه ومساعدة في مواجهه غلاء الاسعار لهذة الاسباب لابد ان تضاف الزيادة الي الاجر الاساسي وليس الي الاجور المكمله لانها جزء من الاجر الاساسي الحكومه اثناء تقديمها القانون كانت الاسعار كام ودلوقتي كام الان سعر  البصل 30 والطماطم مجنونه .

ورد الوزير علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان هناك مشكله بان قانون الخدمة المدينة لا يعرف الأجر الاساسي وإنما الأجور المكمله والتعريفات مربوطه بالمادة 2 من قانون الخدمه المدنيه ، والمنحه مقرره من الاجر المكمل طبقا لماورد بالخدمه المدينة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طالبة بتعديل المادة الاولي قانون العلاوة الاستثنائية مجلس النواب الزيادة جزءا الأجور

إقرأ أيضاً:

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة.

 

ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.

موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

تنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بعد 5 سنوات من تطبيقه، والذي بدأ رسميا في يوم 10 من شهر مارس من عام 2022.

 

وبهذا يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في شهر مارس 2027. وفي هذا الصدد ينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .

على من تطبق فسخ عقود الإيجار القديم؟

ويطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن “الأشخاص الاعتباريين” هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية

وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.

وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%). 

طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم

قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.

ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
  • بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
  • رئيس حزب الوفد : العطاء المعيار الأساسي في اختيار النواب الجدد
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • أبوبكر القاضي عضو مجلس الأطباء: النقابة تخوض معركة تشريعية لحماية أعضائها|حوار