اللجنة المالية النيابية تدعو إلى السيطرة على سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إلى السيطرة على سعر صرف الدولار، مؤكدة على أهمية متابعة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قالت في بيان، إنه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة الفرعية (لجنة البنك المركزي والمصارف) اليوم الاحد 15/10/2023، لمناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الفرعية حول اجراءات البنك المركزي والمصارف الأهلية فضلا عن السياسة النقدية في البلد”.
وأضافت، “واكد عطوان العطواني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة على اهمية متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد، اضافة إلى ايجاد دراسة عملية وواقعية من قبل اللجنة تنفيذا للدور الرقابي، للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي، فضلا عن الية التعامل مع السياسة النقدية”.
وتابعت، “وناقشت اللجنة، في ذات الوقت اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار وضرورة السيطرة على سوق العمل ووضعه على المسار الصحيح، اذ اكدت اللجنة على اهمية تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار للاستماع إلى الاراء والمقترحات ذات الصلة”.
واستمعت اللجنة المالية، وفق البيان، “إلى تقرير اللجنة الفرعية حول سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية واجراء تقييم لإدارة التعامل ومهام البنك في التداولات المالية ووضع حزم مواجهة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية، للسيطرة على اسعار الصرف، علاوة على موضوعات منح القروض ومبادرة السكن”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة.. التفاصيل
أسعار الفائدة.. خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، مشيراً إلى المزيد من التيسير النقدي لكن ليس بالسرعة التي راهن عليها بعض المتفائلين في السوق.
ووفق لرويترز، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بنصف نقطة مئوية إلى 4.25%، كما توقع 27 من بين 30 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز.
نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة
وجاء في مذكرة اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي أن "اللجنة اتفقت على أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يتوافق مع تفويضها بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والتوظيف وأسعار الفائدة وسعر الصرف".
ورغم أن القرار جاء متوافقا مع توقعات المحللين، إلا أنه خيب آمال السوق، التي كانت تتوقع احتمالات بنحو 40% لخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل الاجتماع.
ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5873 دولار أميركي من 0.5829 دولار أميركي قبل البيان، كما ارتفع سعر مقايضة الفائدة لمدة عامين إلى 3.6550% من 3.5900%.
ورغم أن القرار أثار استياء البعض في السوق، قال المحللون إن بيان السياسة كان متساهلاً إلى حد ما.
بنك الاحتياطي النيوزيلندي يتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 3.8%
وقال نيك توفلي، كبير خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي النيوزيلندي: "ترك بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأبواب مفتوحة على مصراعيها لتحركاته المستقبلية، دون أي محاولات لتخفيف توقعات السوق بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية.. كما أن وتيرة التخفيضات الإضافية ستحددها الأحداث.
وأضاف "هناك الآن فجوة مدتها ثلاثة أشهر حتى الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، مع دورة كاملة من البيانات المحلية الفصلية وتنصيب الرئيس ترامب بينهما".
ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الآن أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 3.8% في الربع الثاني من عام 2025 و3.6% في الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يشير إلى المزيد من التخفيضات عما كان متوقعا في أغسطس.
وخفضت ثلاثة بنوك تجزئة رئيسية، وهي BNZ و ASB Bank و Kiwibank، معدلات الفائدة لديها بعد الإعلان.
وتباطأ التضخم إلى 2.2% في الربع الثالث، وقال البيان إن سلوك تحديد الأسعار والأجور المحلية أصبح متسقًا مع بقاء التضخم بالقرب من هدف منتصف بنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغ 2%.
وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتعافى خلال عام 2025، حيث تشجع أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمار وغير ذلك من أشكال الإنفاق، ومن المتوقع أن يظل نمو العمالة ضعيفا حتى منتصف عام 2025، وبالنسبة للبعض، فإن الضغوط المالية سوف تستغرق بعض الوقت قبل أن تخف.
وتعد نيوزيلندا واحدة من بين العديد من البنوك المركزية حول العالم التي بدأت في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، ومع ذلك، تشكل أستراليا استثناءً من اتجاه التخفيف حيث من غير المتوقع أن تقوم بخفض أسعار الفائدة حتى النصف الأول من العام المقبل.