اللجنة المالية النيابية تدعو إلى السيطرة على سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إلى السيطرة على سعر صرف الدولار، مؤكدة على أهمية متابعة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قالت في بيان، إنه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة الفرعية (لجنة البنك المركزي والمصارف) اليوم الاحد 15/10/2023، لمناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الفرعية حول اجراءات البنك المركزي والمصارف الأهلية فضلا عن السياسة النقدية في البلد”.
وأضافت، “واكد عطوان العطواني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة على اهمية متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد، اضافة إلى ايجاد دراسة عملية وواقعية من قبل اللجنة تنفيذا للدور الرقابي، للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي، فضلا عن الية التعامل مع السياسة النقدية”.
وتابعت، “وناقشت اللجنة، في ذات الوقت اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار وضرورة السيطرة على سوق العمل ووضعه على المسار الصحيح، اذ اكدت اللجنة على اهمية تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار للاستماع إلى الاراء والمقترحات ذات الصلة”.
واستمعت اللجنة المالية، وفق البيان، “إلى تقرير اللجنة الفرعية حول سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية واجراء تقييم لإدارة التعامل ومهام البنك في التداولات المالية ووضع حزم مواجهة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية، للسيطرة على اسعار الصرف، علاوة على موضوعات منح القروض ومبادرة السكن”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي