الخارجية الإسرائيلية: على العالم أن يسمح لإسرائيل بالقضاء على "الإرهاب الإسلامي"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن على العالم السماح لإسرائيل بالقضاء على "الإرهاب الإسلامي"، محذرا من أنه قد يطال الدول الأوروبية أيضا.
إقرأ المزيد
وقال كوهين أثناء لقائه نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في مدينة عسقلان اليوم الأحد: "على العالم أن يفسح المجال لإسرائيل للقضاء على الإرهاب الإسلامي وإلا فإن هذا الإرهاب سيطال الدول الأوروبية أيضا".
وأضاف أن "إسرائيل في حالة حرب مع حماس".
وجاء في بيان عن الخارجية الإسرائيلية: "تعهدت وزيرة خارجية فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي بالمساعدة في عودة المختطفين" الإسرائيليين.
ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى إسرائيل أمس السبت في "زيارة دعم وتضامن" مع تل أبيب.
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
باحثة: قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
قرار الجنائية الدولية مُلزم لـ124 دولةوأضافت «تمارا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن تل أبيب واأمريكا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، ما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل أن بعض الدول بدأت تُعلن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
الجنائية الدولية لا تملك قوة تنفيذيةوأشارت «تمارا»، إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة