تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقضية فض اعتصام رابعة لجلسة 13 نوفمبر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 13 نوفمبر للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث فض اعتصام رابعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة غدا الثلاثاء، لاستكمال عرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وشهدت المحكمة اليوم، حضور المساعدات الفنية للنيابة، وإحضار شاشات عرض كبيرة لعرض الفيديوهات الخاصة بواقعة قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، حيث تبلغ مدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة حوالي 150 دقيقة.
كما شهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، منذ الساعات الأولى اليوم الإثنين، تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء ثامن جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل "أحمد" واستخراج أحشائه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها علي شبكة المعلومات الدولية، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الدارك ويب".
كما شهدت الجلسة حضور أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذى لقي مصرعه علي متهمين إثنين، لحضور جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وكذلك المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما شهدت الجلسات السابقة تنحي محامي المتهم الثاني وتوكيل محام جديد لتولى الدفاع عن المتهم، والذي طلب التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه بمصحة نفسية وعمل تقرير نفسي حول تصرفاته وقت الواقعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري