مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت مصر خطوات جديدة لاحتواء التصعيد العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، تراس الرئيس السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي، وتم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقرر الاجتماع توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقال البيان إن الاجتماع قرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وشدد الاجتماع على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأبدى مجلس الأمن القومي استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مع التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
قرارت مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
ومنذ بداية العملية العسكرية، التي شهدت تصعيدا غير مسبوق ضد قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، في 7 أكتوبر الجاري، جاءت الجهود المصرية في المقدمة وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد وحماية المدنيين.
ولمصر دور تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتلقى الرئيس السيسي اتصالات متعددة شملت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا، وغيرهم من القادة وتم خلالها التأكيد على ضرورة تبني مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مع التأكيد الكامل على أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وفي خطوات عملية، وجه الرئيس السيسي بتسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، كما شدد على أهمية وصول المساعدات ومواد الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.
كما بذل وزير الخارجة سامح شكري جهودا كبيرة لحتواء الأزمة، وأعلنت مصر عن جاهزية مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية، داعية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني تمهيدا لنقلها إلى سكان غزة، كما انطلقت حملات شعبية لدعم الأشقاء في فلسطين أبرزها الحملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم الأشقاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي غزة قطاع غزة التصعيد العسكري القضیة الفلسطینیة مجلس الأمن القومی الاتصالات مع قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.