البديوي: التضخم بدول الخليج لا يزال تحت السيطرة.. والقطاع المالي قوي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون جسدت مثالاً واقعياً على الحيطة المالية، مدعومة بتوجهها المستمر نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحاتها للسياسة الضريبية وتحديث ورقمنه ماليتها العالمية، مما عزز من موقفها المالي وحفاظها على هوامش مالية وخارجية قوية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء ومحافظين الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولي، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الأحد، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وأضاف البديوي، أن التضخم في دول المجلس لا يزال تحت السيطرة بشكل جيد، والبطالة آخذة في الانخفاض، والقطاع المالي لا يزال قوياً.
وقال الأمين العام، إن دول مجلس التعاون شرعت في رحلة تحويلية، تجلت في تطوير خططها الاقتصادية الوطنية، المبنية على التزامها الثابت بالتقدم، وتمهيدها الطريق لتحولها الاجتماعي والاقتصادي المتسارع، ونجحت كذلك سياسات اقتصاداتها بالصمود والتعامل بمهارة مع التحديات الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) على الرغم من ضغوط التضخم العالمي والتعافي العالمي البطيء وغير المتكافئ.
وأكد البديوي، على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون وعلى توجهها نحو التنويع الاقتصادي، مستذكراً بما ذكره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن متوسط النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون خلال العامين الماضيين أعلى من متوسط نمو الاقتصاد العالمي أو الاقتصادات المتقدمة.
وأفاد الأمين العام، بأن الاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022 أدّى إلى تنشيط السياحة والبنية التحتية مع عرض المنطقة للعالم، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، والتي ستكون أيضًا فرصة أخرى لإظهار التزامات البلدان ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
وأشار البديوي، إلى التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، والذي تمثل بمبادرة دول المجلس للاستجابة لدعوة النقد الدولي لدعم فريق النمو السريع والحد من الفقر وفريق الدعم الإقليمي، بمساهمات كبيرة من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وأعرب البديوي، خلال كلمته، إلى تطلع الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى العمل بشكل وثيق مع المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي المنشأ حديثًا في مدينة الرياض، والاستفادة من وجوده في دول المجلس إلى جانب مركز التمويل المركزي لصندوق النقد الدولي في الكويت للمساهمة في تعزيز مشاركة دول المجلس مع صندوق النقد الدولي.
كما شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمس السبت، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وقال جاسم محمد البديوي، إنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات، حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022.
وأضاف البديوي: "التحديات الاقتصادية تشكل تهديدا لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر، ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك.. والاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".
كما ذكر البديوي، أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات، وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية؛ لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.
وفي ختام حديثه، أشاد البديوي، بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التحدیات الاقتصادیة صندوق النقد الدولی دول مجلس التعاون الأمین العام دول المجلس فی دول
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل