السجن 7 سنوات لشخص لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 7 سنوات على شخص لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه وربطه "بحبل"، بمدينة طوخ في القليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم على، ووكيل النيابة محمد رمضان، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15167/2022، والمقيدة برقم ٢٤٣٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، أن المتهم "على.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ما أن ظفر به بإحدى الزراعات حتى قام بتكبيل يديه باستخدام أداة "حبل" للانفراد به مباعد بينه وبين ذويه، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل سالفي الذكر، وحمله على حسر بنطاله عنوة كاشفا عن سواته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص وهي "حبل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مدينة طوخ السجن 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة