لجنة 6+6 ترد على الانتقادات: لا يوجد قيد دستوري يمنعنا من تعديل قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت لجنة 6+6 المشتركة أن التعديلات التي أدخلتها على مخرجات أبوزنيقة هي تعديلات فنية على الصياغات، ولا تمس المفاصل الأساسية في مشروعي قانوني الانتخابات.
وأشارت اللجنة في تقريرها الختامي إلى أنه لا يوجد أي قيد دستوري يمنع من إدخال تعديلات على القوانين بعد التوقيع عليها في أبوزنيقة، خاصة أن هذه النسخة لم تُنشر في الجريدة الرسمية.
وتابعت اللجنة أن مسألة إعادة تعديل مسودة مخرجات أبوزنيقة، جاءت بالتوافق بين أعضائها، مؤكدة عدم تدخل أي طرف آخر في هذه المسألة.
وأشارت اللجنة إلى أن النسخة المعتمدة من مخرجات عملها، هي التي جرى التوقيع عليها بنصاب يفوق النصاب القانوني، في اجتماعها بمدينة بنغازي، بعد تضمين الملاحظات التي لا تمس جوهر الاتفاق، بحسب تعبيرها.
” النقط الأكثر صعوبة”وأضافت اللجنة أن من أكثر النقاط صعوبة في المشروع، هي مسألة الأرقام الإدارية، مشيرة إلى أن الملف تضاعف حجمه لعشرات المرات مما يشير إلى حدوث شبهة تزوير في هذا الملف.
ودعت اللجنة رئاستي مجلسي النواب والدولة إلى مخاطبة الجهات بتشكيل لجنة بشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا، ومعالجة هذا الملف عبر السجل المدني مؤكدة إمكانية تنفيذ هذا الأمر خلال أشهر قليلة.
“الحل الوسط”وأضافت اللجنة أن إلزامية إجراء جولتين من الانتخابات الرئاسية اعتمدت كحل وسط لمسألة مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى أن هذه النقطة توقف الحوار بسببها في السابق لأكثر من عامين.
وتابعت اللجنة أن التنازل عن الجنسية أصبح ملزما للمرشحين قبل التوجه للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن هذا الحل يبدد مخاوف جميع الأطراف.
“انتخابات متزامنة”وذكرت اللجنة في ختام تقريرها أن بند إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، جاء تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، وأن هذا التعديل لاقى ترحيبا محليا ودوليا واسعا عند صدوره، بحسب وصفها.
كما أشارت اللجنة إلى أن اعتماد إلزامية الانتخابات راجع أيضا لاتفاق سابق بين الأطراف المحلية في حوار القاعدة الدستورية، الذي جرى في مصر بإشراف البعثة الأممية.
وتابعت اللجنة معللة أن نقطة التزامن أتت لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.
المصدر: لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية
الانتخاباتالدستوررئيسيلجنة 6+6 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات الدستور رئيسي لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء لجنة الشئون السياسية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور كل من الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تمر المنطقة، بل والعالم في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.
وأضاف رئيس الوزراء: لذا جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج "الصندوق الحكومي" نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.
وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي