لجنة 6+6 ترد على الانتقادات: لا يوجد قيد دستوري يمنعنا من تعديل قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت لجنة 6+6 المشتركة أن التعديلات التي أدخلتها على مخرجات أبوزنيقة هي تعديلات فنية على الصياغات، ولا تمس المفاصل الأساسية في مشروعي قانوني الانتخابات.
وأشارت اللجنة في تقريرها الختامي إلى أنه لا يوجد أي قيد دستوري يمنع من إدخال تعديلات على القوانين بعد التوقيع عليها في أبوزنيقة، خاصة أن هذه النسخة لم تُنشر في الجريدة الرسمية.
وتابعت اللجنة أن مسألة إعادة تعديل مسودة مخرجات أبوزنيقة، جاءت بالتوافق بين أعضائها، مؤكدة عدم تدخل أي طرف آخر في هذه المسألة.
وأشارت اللجنة إلى أن النسخة المعتمدة من مخرجات عملها، هي التي جرى التوقيع عليها بنصاب يفوق النصاب القانوني، في اجتماعها بمدينة بنغازي، بعد تضمين الملاحظات التي لا تمس جوهر الاتفاق، بحسب تعبيرها.
” النقط الأكثر صعوبة”وأضافت اللجنة أن من أكثر النقاط صعوبة في المشروع، هي مسألة الأرقام الإدارية، مشيرة إلى أن الملف تضاعف حجمه لعشرات المرات مما يشير إلى حدوث شبهة تزوير في هذا الملف.
ودعت اللجنة رئاستي مجلسي النواب والدولة إلى مخاطبة الجهات بتشكيل لجنة بشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا، ومعالجة هذا الملف عبر السجل المدني مؤكدة إمكانية تنفيذ هذا الأمر خلال أشهر قليلة.
“الحل الوسط”وأضافت اللجنة أن إلزامية إجراء جولتين من الانتخابات الرئاسية اعتمدت كحل وسط لمسألة مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى أن هذه النقطة توقف الحوار بسببها في السابق لأكثر من عامين.
وتابعت اللجنة أن التنازل عن الجنسية أصبح ملزما للمرشحين قبل التوجه للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن هذا الحل يبدد مخاوف جميع الأطراف.
“انتخابات متزامنة”وذكرت اللجنة في ختام تقريرها أن بند إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، جاء تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، وأن هذا التعديل لاقى ترحيبا محليا ودوليا واسعا عند صدوره، بحسب وصفها.
كما أشارت اللجنة إلى أن اعتماد إلزامية الانتخابات راجع أيضا لاتفاق سابق بين الأطراف المحلية في حوار القاعدة الدستورية، الذي جرى في مصر بإشراف البعثة الأممية.
وتابعت اللجنة معللة أن نقطة التزامن أتت لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.
المصدر: لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية
الانتخاباتالدستوررئيسيلجنة 6+6 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات الدستور رئيسي لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.
واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة