لجنة 6+6 ترد على الانتقادات: لا يوجد قيد دستوري يمنعنا من تعديل قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت لجنة 6+6 المشتركة أن التعديلات التي أدخلتها على مخرجات أبوزنيقة هي تعديلات فنية على الصياغات، ولا تمس المفاصل الأساسية في مشروعي قانوني الانتخابات.
وأشارت اللجنة في تقريرها الختامي إلى أنه لا يوجد أي قيد دستوري يمنع من إدخال تعديلات على القوانين بعد التوقيع عليها في أبوزنيقة، خاصة أن هذه النسخة لم تُنشر في الجريدة الرسمية.
وتابعت اللجنة أن مسألة إعادة تعديل مسودة مخرجات أبوزنيقة، جاءت بالتوافق بين أعضائها، مؤكدة عدم تدخل أي طرف آخر في هذه المسألة.
وأشارت اللجنة إلى أن النسخة المعتمدة من مخرجات عملها، هي التي جرى التوقيع عليها بنصاب يفوق النصاب القانوني، في اجتماعها بمدينة بنغازي، بعد تضمين الملاحظات التي لا تمس جوهر الاتفاق، بحسب تعبيرها.
” النقط الأكثر صعوبة”وأضافت اللجنة أن من أكثر النقاط صعوبة في المشروع، هي مسألة الأرقام الإدارية، مشيرة إلى أن الملف تضاعف حجمه لعشرات المرات مما يشير إلى حدوث شبهة تزوير في هذا الملف.
ودعت اللجنة رئاستي مجلسي النواب والدولة إلى مخاطبة الجهات بتشكيل لجنة بشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا، ومعالجة هذا الملف عبر السجل المدني مؤكدة إمكانية تنفيذ هذا الأمر خلال أشهر قليلة.
“الحل الوسط”وأضافت اللجنة أن إلزامية إجراء جولتين من الانتخابات الرئاسية اعتمدت كحل وسط لمسألة مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى أن هذه النقطة توقف الحوار بسببها في السابق لأكثر من عامين.
وتابعت اللجنة أن التنازل عن الجنسية أصبح ملزما للمرشحين قبل التوجه للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن هذا الحل يبدد مخاوف جميع الأطراف.
“انتخابات متزامنة”وذكرت اللجنة في ختام تقريرها أن بند إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، جاء تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، وأن هذا التعديل لاقى ترحيبا محليا ودوليا واسعا عند صدوره، بحسب وصفها.
كما أشارت اللجنة إلى أن اعتماد إلزامية الانتخابات راجع أيضا لاتفاق سابق بين الأطراف المحلية في حوار القاعدة الدستورية، الذي جرى في مصر بإشراف البعثة الأممية.
وتابعت اللجنة معللة أن نقطة التزامن أتت لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.
المصدر: لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية
الانتخاباتالدستوررئيسيلجنة 6+6 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات الدستور رئيسي لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
الشرع يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الأحد، لجنة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، عقب إطاحة حكم بشار الاسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/loqOAPBN2k
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 2, 2025وأطاحت فصائل مسلحة معارضة تقودها هيئة "تحرير الشام" الأسد، مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة موقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ 3 أشهر تنتهي مطلع مارس (آذار)، وتعهّدت إعداد دستور جديد.
وغداة إعلانه في 29 يناير (كانون الثاني) رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال، إن بلاده ستحتاج من أربع إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشدداً على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".