لجنة 6+6 ترد على الانتقادات: لا يوجد قيد دستوري يمنعنا من تعديل قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت لجنة 6+6 المشتركة أن التعديلات التي أدخلتها على مخرجات أبوزنيقة هي تعديلات فنية على الصياغات، ولا تمس المفاصل الأساسية في مشروعي قانوني الانتخابات.
وأشارت اللجنة في تقريرها الختامي إلى أنه لا يوجد أي قيد دستوري يمنع من إدخال تعديلات على القوانين بعد التوقيع عليها في أبوزنيقة، خاصة أن هذه النسخة لم تُنشر في الجريدة الرسمية.
وتابعت اللجنة أن مسألة إعادة تعديل مسودة مخرجات أبوزنيقة، جاءت بالتوافق بين أعضائها، مؤكدة عدم تدخل أي طرف آخر في هذه المسألة.
وأشارت اللجنة إلى أن النسخة المعتمدة من مخرجات عملها، هي التي جرى التوقيع عليها بنصاب يفوق النصاب القانوني، في اجتماعها بمدينة بنغازي، بعد تضمين الملاحظات التي لا تمس جوهر الاتفاق، بحسب تعبيرها.
” النقط الأكثر صعوبة”وأضافت اللجنة أن من أكثر النقاط صعوبة في المشروع، هي مسألة الأرقام الإدارية، مشيرة إلى أن الملف تضاعف حجمه لعشرات المرات مما يشير إلى حدوث شبهة تزوير في هذا الملف.
ودعت اللجنة رئاستي مجلسي النواب والدولة إلى مخاطبة الجهات بتشكيل لجنة بشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا، ومعالجة هذا الملف عبر السجل المدني مؤكدة إمكانية تنفيذ هذا الأمر خلال أشهر قليلة.
“الحل الوسط”وأضافت اللجنة أن إلزامية إجراء جولتين من الانتخابات الرئاسية اعتمدت كحل وسط لمسألة مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى أن هذه النقطة توقف الحوار بسببها في السابق لأكثر من عامين.
وتابعت اللجنة أن التنازل عن الجنسية أصبح ملزما للمرشحين قبل التوجه للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن هذا الحل يبدد مخاوف جميع الأطراف.
“انتخابات متزامنة”وذكرت اللجنة في ختام تقريرها أن بند إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، جاء تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، وأن هذا التعديل لاقى ترحيبا محليا ودوليا واسعا عند صدوره، بحسب وصفها.
كما أشارت اللجنة إلى أن اعتماد إلزامية الانتخابات راجع أيضا لاتفاق سابق بين الأطراف المحلية في حوار القاعدة الدستورية، الذي جرى في مصر بإشراف البعثة الأممية.
وتابعت اللجنة معللة أن نقطة التزامن أتت لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.
المصدر: لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية
الانتخاباتالدستوررئيسيلجنة 6+6 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات الدستور رئيسي لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
كتب- نشأت علي:
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب.
جاءت الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على: تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة سبق ووافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثني للمجلس مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة
وأشار إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، مؤكدا أن مشروع القانون ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بداية من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة.
ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إلى حرص الوزراء المعنيين، على حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن لجنة التضامن الاجتماعي أعدت تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
تضامن النواب مشروع قانون الدعم النقدي مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين: الملاك الجدد سبب المشكلات.. ونطالب أخبار أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة أخبار برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات أخبار