أسيوط: حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة بالتأمينات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بدأت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، تنظيم حملات تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمقرات العمل والإنتاج بالمحافظة، تمهيدا لشمولهم بالتأمين الاجتماعي والصحي الذي توفره المديرية للمسجلين فيها، وكذلك توعية العمال وتعريفهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي يكفلها لحمايتهم ورعايتهم، وكذلك الإعانات التي تقرها الإدارة لهذه الفئة في المناسبات والأعياد وحالات حديثي الولادة والوفاة والزواج والرعاية الطبية لأداء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى المحملة على حسابات رعاية العمل غير النظامية للإدارة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة في اجتماعه الأخير مع مديري المديريات بشأن العمل على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وإدراجهم في منظومة العمل التي وضعتها الوزارة لرعاية هذه الفئة وحمايتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما يتعلق برعاية هذه الفئة
وأكد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بمحافظة أسيوط، أنه وجه فرق العمل المختلفة من إدارة العمالة غير المنتظمة ومفتشي العمل بالذهاب إلى أماكن العمل لحصر العمال غير المسجلين، من أجل تسجيلهم في قاعدة البيانات، من البيانات لشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لتلك الفئة.
واستفد من هذه الرحلات الميدانية لشرح وتقديم الخدمات والرعاية المقدمة للعاملين في الموقع. وتقدم لهم مديرية العمل إعانات نقدية في المواسم والأعياد، وصرف الإعانات في حالة زواج الأطفال أو الأبناء الأول أو الثاني، أو الرعاية الصحية سواء الفحص المجاني في المستشفيات الخاصة، وصرف الأدوية والأشعة والأشعة مجاناً. التحليل إذا لزم الأمر، وتحمل مصاريف العمليات، أو صرف مبالغ في حالة العجز الجزئي أو الكلي، وإنشاء وثيقة ضمان والعديد من الخدمات الأخرى التي تمثل الحماية والرعاية التي توفرها الدولة لهذه الفئة من العمال والتي يتم التعرف عليها من خلال الميدان التفتيش من قبل المفتشين من أجل تقديم الدعم والاهتمام لهم.
"عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات "عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات "عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات "عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات "عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأميناتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بمحافظة أسيوط أسيوط حملات تفتيشية وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة عمل اسیوط
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024