اللقاء الإعلامي الوطني اللبناني: وقف بث قناة الأقصى الفلسطينية محاولة لمنع فضح الإجرام الإسرائيلي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بيروت-سانا
أكد اللقاء الإعلامي الوطني في لبنان أن قرار منع بث قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية على قمر يوتلسات يشكل اعترافاً مزدوجاً بحقيقة أن الحكومة الفرنسية صاحبة الطلب شريك لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بمنع توثيق الجريمة بالصورة والصوت ونشرها أمام الرأي العام العالمي والأوروبي خصوصا، داعياً إلى التحرك العاجل لوقف هذا القرار.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان للقاء اليوم جاء فيه “إن الحكومة الفرنسية تكشف عبر هذه الجريمة بحق الإعلام الحر وحق الاطلاع شراكتها الكاملة في العدوان الإجرامي لكيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بعدما كشف قرار منع التظاهر تضامناً مع شعب فلسطين وغزة الجريحة وتنديداً بجرائم الاحتلال انخراط الحكومة الفرنسية في الشراكة الفاعلة بالتغطية على جرائم الاحتلال”.
وعبر اللقاء عن تضامنه مع قناة الأقصى بوجه هذا العدوان، داعياً الهيئات الحقوقية العالمية العاملة لحماية حرية الإعلام إلى إعلاء صوتها في وجه هذا القرار الجائر.
وكان حزب الله اللبناني أدان في وقت سابق اليوم قرار الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي “يوتلسات” وقف بث قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية لمنع وصول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى العالم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قناة الأقصى
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”: الاحتلال يُفاقم تجويع الأطفال في غزة
#سواليف
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، الاثنين، إن الاحتلال “الإسرائيلي” يفاقم #تجويع #الأطفال في #غزة وسط تفشٍ غير مسبوق لسوء التغذية الحاد.
وأضاف المكتب في بيان، أنه “في ظل استمرار #الإبادة_الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها #الاحتلال بشكل همجي على قطاع #غزة، تتفاقم معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأوضح أن ” #الحصار_الخانق والإغلاق المستمر للمعابر، أدى إلى #تدهور #كارثي في #الأوضاع_الصحية، وتفشي حالات #سوء_التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65,000 حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع اليومي”.
مقالات ذات صلةوأدان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات، هذه “الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية”.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وعن تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ للخطر الداهم بسبب نقص الغذاء والدواء والماء.
كما حمّل المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي ومؤسساته، “مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ خطوات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال الذي يمارس انتهاكاته بشكل وحشي ومتواصل”.
ورحب المكتب الإعلامي، بما أكدته المحكمة الدولية بشأن انتهاك الاحتلال “الإسرائيلي” للقانون الدولي عبر احتلاله للأراضي الفلسطينية، وتقويضه لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالب المكتب بـ”فتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل ودون قيد أو شرط، وإدخال المساعدات الإنسانية والمكملات الغذائية والطبية والأدوية، خصوصاً للأطفال والمرضى، بما يضمن إنقاذ الأرواح ووقف الانهيار الإنساني الكارثي”.
كما طالب بـ”تحرك المجتمع الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب (الإسرائيليين) أمام المحاكم الدولية عقاباً لهم على جرائمهم المتعددة، خاصة استخدام جريمة التجويع والتعطيش كسلاح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.