تتويج 21 فائزاً من 18 دولة بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تستضيف المملكة المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، ويتوج وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، (21) فائزاً من (18) دولة إسلامية بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي بدورتها الحالية، بحضور (52) من وزراء البيئة في الدول الإسلامية، وممثلي (30) منظمة إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي، وذلك تزامناً مع انعقاد المؤتمر يومي 3 – 4 ربيع الآخر 1445هـ، 18 – 19 أكتوبر الجاري في جدة.
وأعرب الوزير الفضلي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، على رعايته لهذا المؤتمر وجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، التي تعد مصدر تشجيع للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها، والعمل على الحفاظ على مقوماتها، والعناية بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة، من خلال تقدير جهود الأفراد والمؤسسات المعنية بتدبير الموارد الطبيعية لتحقيق الفائدة المطلوبة للأجيال الحاضرة والقادمة على السواء، مقدماً التهنئة للفائزين في الدورة الحالية للجائزة.
وأوضح، أن الجوائز تتوزع على (4) فروع تشمل: أفضل البحوث والإنجازات والممارسات البيئية، وأفضل الممارسات أو الأنشطة الريادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، وأفضل مدينة إسلامية خضراء صديقة للبيئة، وتهتم بالأعمال المتميزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والخاصة العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم البارزة في التوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار شمولي ومتكامل يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
ويذكر أن جائزة المملكة للإدارة البيئية في الدول الإسلامية، تهدف إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للبيئة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ووضع حلول مبتكرة علمية وعملية للمشكلات البيئية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز الانفتاح والتفاعل العلمي والعملي والقانوني على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في تناول قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتنزيلها على أرض الواقع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين والتنمیة المستدامة فی العالم الإسلامی البیئة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة جهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة البيئية
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقيمت في النادي الثقافي مساء أمس ، التحول البيئي في سلطنة عُمان «نحو حياد كربوني واقتصاد مستدام»، وأبعاد التحديات البيئية العالمية وتزايد الاهتمام بالاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
وخلال الجلسة تحدثت الدكتورة مريم البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري عن الجهود المبذولة نحو التوجه للحياد الصفري واستخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الالتزام بالحفاظ على البيئة.
واستعرضت البوسعيدية الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحياد الكربوني، وتوعية الجمهور بأهمية التحوّل البيئي وتأثيراته المحتملة على تحقيق التنمية المستدامة، والسياسات والاستراتيجيات التي تتبناها سلطنة عُمان في مجال البيئة والطاقة المتجددة.
من جانبه أكّد الدكتور حيدر اللواتي الأستاذ في قسم الكيمياء بجامعة السلطان قابوس أن التحول نحو الطاقة النظيفة والوصول للحياد الكربوني يتطلب تكاتف الجميع، وتهيئة البيئة التعليمية والأكاديمية للتوجه نحو تدريس بعض المواد في مجال استخدام الطاقة النظيفة.
وناقشت الجلسة التحديات والفرص المرتبطة بالتحوّل البيئي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتقديم حلول عملية ومبتكرة لدعم التحوّل نحو اقتصاد مستدام يأخذ في الاعتبار التحديات البيئية، ومن بينها الانبعاثات الكربونية.
وبحثت الجلسة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بهذا المجال وتقديم نظرة عامة على الوضع الراهن للتحول البيئي في عمان وتقديم مشروعاته، وسوق الكربون وحجم الاستثمارات المتوقعة والاستراتيجيات الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري، والدعم المقدّم للأفراد والمؤسسات في المجتمع للمساهمة في الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف الحياد الصفري، ودور المجتمع كشريك فاعل والوظائف التي سيحتاجها سوق الاقتصاد الأخضر والمهارات المطلوبة، ودور الجامعات والمعاهد والجهات المعنية بالتعليم في عُمان فيما يتعلق بتوفير الكفاءات اللازمة للوصول للمستهدفات الوطنية.
وناقشت نظرة الحكومة لزاوية العدالة في توزيع المشاريع التنموية الخاصة بالتحول للاقتصاد الأخضر وبما لا يخلق تباينا في مواكبة المحافظات لهذا التحول المتوقع، والمكاسب التي ستتحقق للمجتمع وما التغييرات التي ينبغي للمجتمع معرفتها والاستعداد لها نتيجة هذا التوجه الجديد.
وحسب المناقشات فإن التوقعات تشير إلى أن التحوّل للطاقة النظيفة سيوجد فرص عمل جديدة، حيث إن التحول نحو الطاقة المتجددة يوفر ملايين فرص عمل جديدة في مجالات تصنيع وتطوير وتركيب وصيانة تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزيز النمو الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو