روسيا تُطالب مجلس الأمن بالتصويت على قرار هدنة في غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الوفد الروسي طلب التصويت على مشروع قراره بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة يوم غد الاثنين.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوليانسكي قوله: “أرسلنا يوم أمس مشروع القرار إلى أعضاء مجلس الأمن وطلبنا التصويت عليه يوم الاثنين الساعة 15:00، ونتوقع أن تؤكد البرازيل، التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبا”.
ووزعت البعثة الروسية الدائمة يوم الجمعة الماضية، مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، كما يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك.
وجاء في مشروع القرار: “نعتقد أن الحل الطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السلمية. وندعو إلى وقف فوري طويل الأمد لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف”.
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2023 - 14:45المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن قانون المخاتير سيتم طرحه في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء، مع توقعات بتمريره.
وقال الجبوري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المخاتير له أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، حيث يمنح الصفة القانونية والمعنوية لشريحة المخاتير في عموم مناطق البلاد".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة جوهرية من الناحية الأمنية إذ أن المختار وفقاً للقوانين النافذة يُعدّ عضواً في الضبط القضائي ما يعزز دوره في حفظ القانون والمساهمة في استقرار المناطق السكنية".
وأشار الجبوري إلى أن "هناك أبعاداً اجتماعية وتنظيمية يسهم بها القانون في تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون والتصويت عليه يمثل استجابة لشريحة واسعة من مخاتير المحافظات وسيعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم القانونية".
وأكد النائب أن "هناك دعماً نيابياً واضحاً من أجل تمرير القانون وفق البنود التي تم التوافق عليها، لضمان حقوق مخاتير القرى والأحياء بشكل عام".
يعد قانون المخاتير واحداً من التشريعات التي طالبت بها شريحة واسعة من مخاتير المناطق في العراق، حيث يسعى إلى تنظيم دورهم وضمان حقوقهم القانونية بما يعزز من دورهم في دعم الأمن المحلي واستقرار المناطق السكنية، إضافة إلى تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.