رئيس أذربيجان يرفع علم بلاده في عاصمة ناغورني قره باغ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف علم بلاده في مدينة خانكندي عاصمة منطقة ناغورني قرة باغ، الأحد، بعد عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي أعادت المنطقة لسيطرة أذربيجان.
وقال مكتب الرئيس إن "رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رفع العلم الوطني لجمهورية أذربيجان في مدينة خانكندي وألقى كلمة".
وسقطت العاصمة، التي تعرف باسم خانكندي لدى أذربيجان وباسم ستيباناكيرت لدى الأرمن، في يد أذربيجان بعد أن سحقت قوات الأمن المقاتلين الأرمن الشهر الماضي مما دفع معظم الأرمن في قرة باغ الذي كان يبلغ عددهم 120 ألفا للفرار إلى أرمينيا.
وناغورني قره باغ، التي يطلق عليها الأرمن أرتساخ، هي منطقة جبلية لا تطل على أي بحار في جنوب القوقاز. ويعترف المجتمع الدولي بأنها جزء من أذربيجان.
وطالبت بها كل من أذربيجان وأرمينيا بعد سقوط الإمبراطورية الروسية في عام 1917 وظلت نقطة توتر منذ ذلك الحين. وفي العهد السوفيتي ظلت جزءا من جمهورية أذربيجان السوفيتية لكن مع تمتعها بحكم ذاتي. وكان اسمها آنذاك "منطقة ناغورني قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي".
ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، اندلعت ما يعرف بحرب قره باغ الأولى من 1988 إلى 1994 بين الأرمن وجيرانهم في أذربيجان. وقتل نحو 30 ألف شخص وتشرد أكثر من مليون شخص.
وفي عام 2020، بعد عقود من المناوشات، بدأت أذربيجان عملية عسكرية أصبحت في ما بعد حرب قره باغ الثانية، وسرعان ما اخترقت دفاعات الأرمن، وحققت أذربيجان، بدعم من تركيا، نصرا مدويا في الحرب التي استمرت 44 يوما، حيث استعادت أجزاء من قره باغ.
ثم في سبتمبر من هذا العام، أطلق علييف عملية عسكرية ضد المقاتلين الأرمن في المنطقة، وهزمهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قره باغ
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس