المالية النيابية تدعو إلى الاستقرار المالي والمصرفي وضبط سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2023 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة وضع حزم لمواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية للسيطرة على أسعار صرف الدولار.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، أن”اللجنة المالية عقدت اجتماعا، برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة الفرعية ( لجنة البنك المركزي والمصارف) اليوم الاحد 15/10/2023، لمناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الفرعية حول اجراءات البنك المركزي والمصارف الأهلية فضلا عن السياسة النقدية في البلد”.
واكد العطواني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، على”اهمية متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد، اضافة إلى ايجاد دراسة عملية وواقعية من قبل اللجنة تنفيذا للدور الرقابي، للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي، فضلا عن الية التعامل مع السياسة النقدية”.وأضاف البيان، أن”اللجنة ناقشت في ذات الوقت اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار وضرورة السيطرة على سوق العمل ووضعه على المسار الصحيح، اذ اكدت اللجنة على اهمية تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار للاستماع إلى الاراء والمقترحات ذات الصلة”.وتابع، أن”اللجنة المالية استمعت إلى تقرير اللجنة الفرعية حول سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية واجراء تقييم لإدارة التعامل ومهام البنك في التداولات المالية ووضع حزم مواجهة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية، للسيطرة على اسعار الصرف، علاوة على موضوعات منح القروض ومبادرة السكن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية