إزالة 13حالة تعد على الأراضي الزراعية بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف، والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات، وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي، موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومركز القوصية خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.
وأكد محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بالوحدات المحلية يحش شرق ومركزي القوصية وساحل سليم حيث تم إزالة حالة مخالفة بناء بالدور الرابع علوي في شارع النزلة بنطاق حي شرق ، وتنفيذ ازالة وفك شدة خشبية وردم لعدد 9 حالة تعدى على أراض زراعية وبناء مخالف بقرية بني قرة ومدينة القوصية و3 حالات بقرى مركز ساحل سليم، وذلك خلال حملات برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط حملات حى شرق رصد مخالف القوصية أعمال بناء مخالف
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس